الطب البيطري بالمنصورة يحصل على ثقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، فريق الإعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لتجديد الإعتماد المؤسسي لكلية الطب البيطرى، واعتماد برنامج صحة وسلامة الغذاء بالكلية، وكذلك اعتماد برنامج التمويل والإقتصاد بكلية التجارة، وذلك ضمن برنامج زيارة الجامعة المحدد من الهيئة.
ضم الوفد الدكتور إيفان إبراهيم سعد رئيس فريق إعتماد كلية الطب البيطرى، وعضوية كل من الدكتور محمد عبد الصبور المغربى، الدكتور هانى يوسف حسنين، و الدكتور إبراهيم محمد فارس، الدكتور كاميليا جورج ميشيل رئيس فريق اعتماد برنامج التمويل والاقتصاد، و الدكتور صابر عدلي شاكر.
حضر اللقاء الدكتورة مها العشماوى عميد كلية الطب البيطرى، الدكتور منى الدكرورى قائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتورة نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة المنصورة، الدكتور أمير شعلان، الدكتورة فاطمة الجوهرى - نائبا مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، و الدكتورة إيمان أبو الفضل الجودة مدير وحدة ضمان بكلية الطب البيطرى، و الدكتورة أميرة كمال مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة.
وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف خاطر، بوفد الهيئة فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مُواكبة معايير الجودة والتميز وتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف الكليات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وصرح رئيس الجامعة بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة، وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، وكذلك الجهود التى تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.
وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة، موجهًا لهم الشكر على الدعم الفنى والأكاديمى الذى قدم للجامعة للحصول على الإعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر، مشيرا إلى دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للإعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.
وأكدت الدكتورة إيفان إبراهيم سعد، أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية وتسير بخطى ثابتة وبرؤية واضحة نحو التقدم والتطوير، وأن كلية الطب البيطري من أهم التخصصات التي تتميز بها جامعة المنصورة، وأوضحت أن الهدف من الزيارة يأتي في إطار تجديد اعتماد كلية الطب البيطري من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية، وكذلك اعتماد برنامج صحة وسلامة الغذاء.
ومن جانبها أشادت الدكتورة كاميليا جورج، بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها فى كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة وفي مكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.
وأوضحت الدكتورة مها العشماوي أن كلية الطب البيطري تم اعتمادها من قبل، وهذه الزيارة لتجديد الاعتماد للمرة الثانية، مضيفة أن الكلية تشهد حالياً طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا.
وقالت الدكتورة منى الدكرورى أن كلية التجارة تعمل دائما على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة.
وأشارت الدكتورة نسرين شلبي أن مركز ضمان الجودة بالجامعة يعمل بالشراكة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة الكليات وجميع البرامج بها اتساقاً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لـلجامعة، والتي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا.
وعقب اللقاء توجه فريقا لجنة الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى كلية الطب البيطري، وكلية التجارة للقيام بالزيارة الميدانية وفقا لبرنامج الزيارة المحدد من قبل الهيئة والذى استمر على مدار ثلاثة أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم كلية الطب البيطرى شريف يوسف خاطر الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم کلیة الطب البیطرى کلیة الطب البیطری جامعة المنصورة اعتماد برنامج کلیة التجارة ضمان الجودة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية