الكهرباء ترد على تقرير لديوان الرقابة المالية بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً ردت فيه على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy).
وأوضحت الوزارة أن هذه العقود الإستثمارية وقعت في العام ( 2014 والعام 2015 و2016 )، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.
ووفقا للبيان فإن، الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه .
ونقل البيان عن وزير الكهرباء، قوله إن: الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وإن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تقرير صندوق النقد شهادة دولية بصلابة الاقتصاد المصري
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغه 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على عبور التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والاستقرار، رغم الضغوط الهائلة التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بقرارات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلًا عن سياسة مالية متوازنة تستهدف خفض معدلات العجز والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن صندوق النقد الدولي توقع أيضًا تراجع معدلات التضخم إلى 12.5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في منظومة إدارة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات أوسع أمام الإنتاج والتصدير.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن ما يُحقق اليوم هو بداية لمرحلة أكثر استقرارًا، مشددًا على أن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بثمار الإصلاحات، خاصة مع استقرار أسعار السلع، وتحسن الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات، ومنها البحر الأحمر.
واختتم هاني عبد السميع قائلاً: «لدينا رؤية واضحة، وخطى ثابتة، ودعم شعبي قوي، وبهذه المعادلة، نستطيع أن نحول التحديات إلى فرص، ونمضي نحو تحقيق طموحات المصريين في مستقبل أفضل واقتصاد أقوى».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية