الاقتصاد نيوز _ بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً ردت فيه على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy).

وأوضحت الوزارة أن هذه العقود الإستثمارية وقعت في العام ( 2014 والعام 2015 و2016 )، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.

ووفقا للبيان فإن، الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه .

ونقل البيان عن وزير الكهرباء، قوله إن: الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وإن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية

 

 

 

يبدأ معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات مع مسئولى ومديرى التدريب بالشركات العاملة فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولى الشركات العاملة فى سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.

يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك فى تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.

يأتى اللقاء استكمالاً للاستراتيجية التى تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاتها التابعة خلال الفترة السابقة بشأن التواصل والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المشاركة فى بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.

يعد معهد الخدمات المالية من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية والذى يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال توفير البرامج التدريبية التى تهدف إلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى وكذلك نشر الثقافة المالية والتوعية بأهمية الخدمات المالية غير المصرفية من خلال ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة فى ذات المجال.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين
  • الاقتصاد نيوز تنشر صادرات العراق النفطية خلال شهر ايلول الماضي
  • وزير المالية: نعمل على تعزيز الثقة في المجتمع الضريبي
  • الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
  • وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة تطوير الإنشاءات
  • وزير الشباب يبحث الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة تطوير الإنشاءات
  • وزير الرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة تطوير الإنشاءات
  • استهلاك الكهرباء في تكساس.. طفرة تدفعها مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة (تقرير)
  • “التعليم العالي”: لا زيادة ولا نقصان في المخصصات المالية للطلبة المبتعثين
  • الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية