الكهرباء ترد على تقرير لديوان الرقابة المالية بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً ردت فيه على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy).
وأوضحت الوزارة أن هذه العقود الإستثمارية وقعت في العام ( 2014 والعام 2015 و2016 )، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.
ووفقا للبيان فإن، الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه .
ونقل البيان عن وزير الكهرباء، قوله إن: الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وإن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البيئة تكشف إجراءاتها بشأن مكافحة التلوث
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة البيئة، الاثنين، عن إجراءات قانونية صارمة ضد الأنشطة الملوثة، فيما أشارت الى أن العراق تمكن من استغلال أكثر من 70 بالمئة من الغاز المصاحب.
وقال وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تعمل بموجب دورها الرقابي، شأنها شأن البرلمان، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة الاتحادية".
وأضاف، أن "الوزارة تتابع الأنشطة الملوثة وتتخذ إجراءات قانونية قابلة للتنفيذ، تبدأ بالإنذار، ثم فرض الغرامات، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "هناك إشكالية قانونية تتعلق بالأنشطة الملوثة الصادرة عن القطاع العام، حيث تتحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية كبيرة في معدلات التلوث البيئي".
وأضاف، "هناك توجه جاد نحو تنويع الاقتصاد في العراق لتجنب الأزمات الناجمة عن الاعتماد الكلي على الإنتاج النفطي، في ظل تذبذب الطلب العالمي"، مبيناً أن "العراق تمكن من استغلال أكثر من 70 بالمئة من الغاز المصاحب، ما يسهم في توفير طاقة نظيفة، والحد من حرق الغاز، وحماية البيئة، فضلاً عن تقليل هدر الموارد الاقتصادية وتقليص الاستيرادات من الغاز المستخدم في تشغيل المحطات".
وأشار الفلاحي إلى أن "وزارة البيئة تسعى، ضمن استراتيجياتها، إلى تشجيع الطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة، في إطار مواجهة التلوث البيئي وتعزيز التنمية المستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في طرابلس