العدل تعلن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اعتماد نظام الدفع الإلكتروني من خلال توقيع عقد بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، أحد تشكيلات وزارة المالية.
الوزارة ذكرت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان العقد يتضمن تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت.
من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني، استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية.
وستكون جميع التعاملات المالية خاضعة لرقابة الأمن الوطني ووفقاً لتعليمات البنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا