بأسعار تنافسية.. موتورولا تغزو الأسواق بهواتف جديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفين ذكيين جديدين بميزانية محدودة وهما هاتف، Moto E15 وMoto G05، ويضع كلا الجهازين في المقام الأول الأداء وعمر البطارية والتصميم سهل الاستخدام، لتلبية احتياجات المستهلكين ويأتي هذا الإطلاق جنبًا إلى جنب مع الهواتف الذكية الجديدة Moto G15 وG15 Power
الاختلافات الرئيسيةفي هاتفا Moto E15 مقابل Moto G05
يأتي هاتف Moto G05، الذي تم وضعه كخيار أكثر تميزًا قليلاً، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وخيارات تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت.
في المقابل، يوفر هاتف Moto E15 ذاكرة وصول عشوائي متواضعة بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت.
يعمل هاتف G05 أيضًا بأحدث نظام تشغيل Android 15، بينما يعمل هاتف E15 بنظام تشغيل Android 14 (إصدار Go)، المصمم للتطبيقات خفيفة الوزن.
يتشارك كلا الهاتفين في شاشة LCD عالية الدقة والتي تأتي بمقاس 6.67 بوصة و معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة.
يعد كلا الهاتفان مدعومان بمعالج MediaTek Helio G81-Ultra، مما يوفر أداءً جيدًا للمهام اليومية.
تتميز الأجهزة بقدرات الكاميرا التي تميزها عن بعضها البعض. يتميز هاتف Moto G05 بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور أكثر وضوحًا، بينما يشتمل Moto E15 على مستشعر خلفي بدقة 32 ميجابكسل. يأتي كلاهما بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.
احتفظت موتورولا بمكبرات الصوت الاستريو ودعم Dolby Atmos لتحسين جودة الصوت في كلا الهاتفين - وهو عرض غير معتاد في الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة.
عمر البطارية
يظل عمر البطارية نقطة قوة، حيث يحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة مدعومة بشحن سريع بقوة 18 وات.
الأجهزة حاصلة على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، وأبعادها متطابقة تقريبًا عند 165.67 × 75.98 × 8.17 ملم، ووزنها 188.8 جرام. يضيف ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب الراحة لفتح القفل بسرعة.
ومن جانبها تخطط شركة موتورولا لطرح هاتفي Moto G05 وMoto E15 في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي حين لا تزال الأسعار غير مؤكدة، فمن المتوقع أن يقدم كلا الجهازين أداءً قويًا وميزات حديثة بأسعار تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية المزيد
إقرأ أيضاً:
السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن المخزون المحلي من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، ومنتجات الألبان، سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تضخم غير مبرر.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.