وزير العمل يتعهد ببذل اقصى الجهود لتحقيق تطلعات الطبقة الكادحة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تعهد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، على العمل وبذل اقصى الجهود في سبيل تحقيق تطلعات الطبقة الكادحة من العمال التي لها دور أساسي وكبير في بناء هذا الوطن، مشيرا الى ان وزارة العمل بدوائرها كافة تعمل بكل ما تستطيع من اجل تقديم الخدمة الأفضل لعمال العراق.
وقال الاسدي خلال حضوره ورعايته الاحتفالية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعون لتأسيس الحركة النقابية العمالية في العراق، بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "احتفال العمال بهذه المناسبة انما يمثل أداة للفخر في الإصرار على الثبات والتقدم، لكون العمل قيمة إنسانية عليا وبدونه ما كان للأمم ان تتقدم ولا الشعوب ان تتطور ولا الدول ان تنمو".
وأوضح ان "وزارة العمل ومن خلال المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي لحكومة الخدمة الوطنية كان الاهتمام بالعمال واحدة من أولوياتها، وعملت مع السلطة التشريعية على دعم حقوق العمال من خلال إقرار تشريعات وقوانين تخدم هذه الطبقة وآخرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يعد اهم قانون شرّع في الدورات النيابية للبرلمان لكونه يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على الدولة والقطاع العام في مجال التوظيف ويمنح حقوقا وامتيازات للطبقة العاملة في القطاع الخاص، إذ يساوي بين الموظف والعامل في الحقوق والخدمة والامتيازات الأخرى".
وأشار الى ان "قانون التنظيم النقابي يعد من اهم القوانين في دعم الحركة النقابية ويساهم في كل الكثير من الإشكالات"، مبينا ان "دوائر الوزارة كافة تعمل من اجل ضمان تقديم الخدمة الأفضل للعمال".
وبين الاسدي انه "في هذه المناسبة لا ننسى ان نذكر عمال لبنان وبالخصوص فلسطين وغزة الذين قدموا الآلاف من الشهداء والجرحى وما زالوا يتعرضون لابشع الجرائم من قبل آلة القمع الصهيونية"، مؤكدا "الوقوف معهم"، متمنيا ان "تكون نتيجة هذا الصمود انتصارا مميزا لهذا الشعب على العدو الصهيوني الذي يواصل ارتكاب جرائمه امام صمت المجتمع الدولي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية