معاريف: لا فضيحة أكبر من تعتيم نتانياهو على وضع الجيش
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو لا يسمح لرؤساء الأجهزة الأمنية بإطلاع مجلس الوزراء السياسي الأمني "المصغر" على وضع الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمني، معتبراً أن هذا "أمر لا يُمكن فهمه".
وقالت "معاريف" أن لا دلائل واضحة على ديكتاتورية أكبر من هذه الفضيحة، مشيرة إلى أنهم لا يفككون الجيش والمجتمع والاقتصاد فحسب "بل يحاولون منعنا من معرفة ذلك".
ورأى الكاتب الإسرائيلي المعروف بن كسبيت، إن حقيقة أن نتانياهو يمنع كبار المسؤولين العسكريين من الإبلاغ عن حالة الجيش للشعب وحده يثبت أن هذا الرجل ليس أهلاً لوظيفته، وأن لا دولة شهدت مثل هذه الفضيحة ومر الأمر بسلام.
وحذرت معاريف من أنه إذا لم يعد قادة الأنظمة الأمنية إلى رشدهم في القريب العاجل وكشفوا الوضع للإسرائيليين، وبأسرع وقت ممكن، يمكن البدء في طرح تساؤلات صعبة، لذا يجب تذكيرهم بأنهم لا يعملون لدى عائلة نتانياهو، ولكن لصالح الشعب، مستطرداً أنه عندما تكون البلاد في خطر فيجب أن يعلم الجمهور ذلك.
העובדה שראש ממשלת ישראל לא מאפשר לראשי זרועות הביטחון לעדכן את הקבינט המדיני־ביטחוני ואת הציבור במצבם של צה"ל ושל זרועות הביטחון, היא בלתי נתפסתhttps://t.co/CEu0O8DARy
— מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 18, 2023حكومة مع إيقاف التنفيذ
ولفت الكاتب إلى أن ليس هناك مجلسا برلمان، ولا مدقق لحسابات الدولة، ولا مفوض للخدمة المدنية، وقريبا لا مستشارون قانونيون ولا محكمة عليا، وقادة الجيش يخضعون مباشرة للقائد الأعلى ويتم إضعاف جميع المسؤولين الآخرين وإرهاقهم، وأضاف: "نحن بالفعل ديكتاتورية، المشكلة الرئيسية هي أن الديكتاتور نفسه غير كفي، أي شخص ينظر إليه أو يجلس معه للمناقشة يفهم هذا".
وعلق كاسبيت على قول عضو الكنيست كاتي شيتريت من حزب "الليكود": "توقفوا عن الحديث عن أزمة في الجيش الإسرائيلي"، قائلاُ إنها تبدو مقتنعة بأنه إذا لم يتم الحديث عن أزمة الجيش الإسرائيلي فلن تكون هناك أزمة، مضيفاً أن آلاف الآباء لن يوافقوا قريباً على تجنيد أبنائهم وبناتهم في ظل قانون الأساس الذي يعفي دارسي التوارة من الخدمة العسكرية ويمنحهم أفضلية.
إسرائيل تتمزق
وأشارت معاريف إلى أزمات أخرى مثل أزمة التكنولوجيا الفائقة التي تنهار، ومئات الأطباء الذي يبحثون عن إمكانية السفر إلى الخارج، والعلماء الإسرائيليين في الخارج الذين تلقوا منحاً دراسية للعودة إلى إسرائيل وألغوا عودتهم، فضلاً عن انهيار الشيكل في مقابل الدولار وهبوط أسواق البورصة، معلقة: "هذا البلد، الذي كان أكبر معجزة بشرية في العصر الجديد، يتمزق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إسرائيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو
إقرأ أيضاً:
الصراع مستمر حول رئاسة أكبر الجمعيات النسائية في الشمال (بيان حقيقة)
لا يزال الصراع على رئاسة جمعية الأمل النسائية محتدما، إذ توصل « اليوم 24″، ببيان حقيقة من طرف الجهة التي تعتبر نفسها « مكتبا شرعيا » بعد مقال نشرناه تحت عنوان « البيجيدي يخسر ولاء أكبر الجمعيات النسائية في الشمال »، استند أساسا على حكم قضائي ابتدائي.
واعتبر بيان الحقيقة أن « الرئيسة الحالية ومن معها بالمكتب لا شرعية لهن، لأنها عقدت جمعا عاما سريا، ولم تخبر عضوات المكتب السابق ولا باقي عضوات الجمعية، بل اعتمدت على لائحة مزورة لم يسبق للمكتب أن صادق عليها »، وعليه فإن « مخرجات جمعها العام الذي تم في الظلام سرا، كلها باطلة بقوة الحق والقانون، كما أن وقائع التزوير والتلاعب بوثائق الجمعية ثابتة مما يشكل معه جريمة متكاملة الأركان »، وفق البلاغ التوضيحي.
وأوضح البيان أن « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية الذي يستمد شرعيته من الجمع العام الشرعي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، قدم دعوى للطعن في قانونية الجمع العام المنعقد في 19 أبريل 2023، وإن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع بعد، بل ناقشت الجانب الشكلي فقط، وعليه فالنزاع لا زال قائما ومسطرة القضاء لا زالت مستمرة ».
وأشار المصدر إلى أن « جمعية الأمل النسائية جمعية مستقلة، لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية ولا بحركة التوحيد والإصلاح ولا بأية جهة أخرى، بل هي مالكة لقرارها ولم تعط ولاءها لأية هيئة سياسية ولا دعوية منذ ثلاثين سنة »، مضيفا، « جمعية الأمل أسستها فاعلات جمعويات معظمهن لا انتماء سياسي لهن، اشتغلن بكل تفان وإخلاص طيلة الثلاثين سنة بهدف المساهمة في تنمية الوطن ».
وأكدت الجهة التي تعتبر نفسها مكتبا شرعيا بأنها « لا تزال متشبثة باسترجاع الجمعية من الأيادي الغادرة، ومستمرة في التعاطي مع الملف قضائيا والدفاع عن قضيتنا باستماتة وشرف ».
وفي البيان ذاته، تحدث « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية » عن دورالسلطات المحلية في الموضوع، إذ دعتها « مجددا التزام الحياد، فالقضية بيد القضاء إلى أن يقول كلمته، مع إيماننا بأنه سينصفنا لأننا أصحاب حق ».
واستنكر المصدر ما وصفه ب »الإنزال البشري الذي استعمله منتخبون محليون ينتمون إلى حزب عتيد وأقحموا أقاربهم وعضوات من حزبهم للاستيلاء على الرصيد الرفيع الذي بنته الجمعية خلال عدة عقود ».
كلمات دلالية البيجيدي الشمال تطوان جمعية الأمل النسائية حركة التوحيد والإصلاح
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان