مناقشة تحديات الشركات التقنية والناشئة العاملة في القطاع التقني والاتصالات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
"عمان" والعُمانية: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان.
ناقش اللقاء التحديات التي تواجهها الشركات التقنية والناشئة والحلول المقترحة وبما يعمل على مد جسور التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى.
كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل، منصة للشركات التقنية تندرج ضمن مبادرة "مكين". ويهدف إنشاء المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الشركات العمانية النشطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الجهات الحكومية والشركات والجمهور العام، وتجميع بيانات دقيقة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد التقارير والتحليلات، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات مما تمكنها من تحديث منتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى الترويج لمشاريعها.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن هذا اللقاء الذي مثّل حوارًا مفتوحًا يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي من منطلق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان المنسجمة مع رؤية عُمان 2040؛ لتحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي، حيث يعَد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم القطاعات الممكنة لتوجهات التنويع الاقتصادي.
وبيّن سعادته أن توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز التحول الرقمي تعَد رافدًا للعديد من الفرص لتأسيس ونمو وتطور الشركات الناشئة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتكامل ذلك جنبًا إلى جنب مع التوجه نحو جذب الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع، ما يشكّل فرصة لرواد الأعمال والمبتكرين.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوجه الاستراتيجي لنمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادته أن الشراكة الفاعلة بين القطاعات المختلفة تعزز من تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تطوير البنية الأساسية الرقمية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، كما أوضح أن رؤية عُمان الرقمية تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.
من ناحيته قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة: إن اللقاء جاء في وقت مفصلي تهدف فيه سلطنة عُمان إلى ترسيخ مكانتها كمنصة للابتكار والمعرفة، إيمانًا بقدراتها الفريدة كبيئة حاضنة لريادة الأعمال، وواحدة من أفضل الوجهات للنمو والابتكار، بفضل ما تزخر به من مواهب شابة وبنية أساسية مرنة، ودعم مستمر من الحاضنات، والمسرعات، والمستثمرين وبدعم وتمكين من قِبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الغرفة ومع اهتمامها بدعم توجهات التحول الرقمي في سلطنة عُمان فإنها تسعى إلى تهيئة السبل لتحفيز الاستثمار برأس المال الجريء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث يأتي من ضمن ذلك تمكين الاستثمارات المحلية وتشجيع رواد الأعمال وأيضًا الإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العُماني ونظرائه في الخارج من خلال الزيارات والوفود والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية مفتوحة حول التحديات التي تواجه القطاع الرقمي والحلول المقترحة، أدارها سعادة حسين اللواتي، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، وشارك بالجلسة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم استعراض المقترحات التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال التقنية ودعم الشركات الناشئة، ويعَد اللقاء خطوة استراتيجية نحو دعم جهود التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء شراكات فاعلة بين جميع الأطراف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الاتصالات وتقنیة المعلومات الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی بین القطاع
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض