خالد يوسف خلف الله رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه الحادي والعشرين بعد المائة على تعيين الدكتور خالد يوسف خلف الله رئيساً تنفيذياً جديداً للمؤسسة، وذلك اعتباراً من 16 ديسمبر 2024.
وبدأت مسيرته المهنية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كمهني مبتدئ في عام 2005، شغل الدكتور خالد يوسف خلف الله عدداً من المناصب القيادية.
وقد تضمنت هذه المسئوليات توليه مهام المسئول عن أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ مايو 2024، كمساعد تنفيذي رئيسي في مكتب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مساهمته الواسعة في عمليات المؤسسة عبر مناصب مختلفة خلال الفترة من 2007 إلى 2017.
وقال الدكتور خالد يوسف خلف الله: "يشرفني أن أتولى مهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وأن أقود مؤسسة ذات تاريخ عريق في دعم التنمية المستدامة، وتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز النمو الشامل في دولها الأعضاء. أتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريقنا المتميّز، ومجلس الإدارة، وشركائنا القيّمين بينما نواصل تعزيز رسالة المؤسسة وتعظيم أثرها الإيجابي في الأسواق العالمية".
يهنئ رئيس مجلس المديرين الدكتور خالد يوسف خلف الله على تعيينه، ويعرب عن دعم المجلس له في منصبه القيادي. وفي ظلّ قيادته، تستعدّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير منتجاتها، وترسيخ مكانتها كمؤسسة عالمية رائدة في تسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية الآمنة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات التنمية الاستثمار الأسواق العالمية البنك الإسلامي للتنمية المزيد الإسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
غذاء مصر.. غرفة الصناعات الغذائية تعقد غدا مؤتمرها السنوي الثالث
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال