تفاصيل برنامج الماجستير المهني من معهد التخطيط| الشروط والمستندات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الماجستير الأكاديمي.. أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم لدراسة برنامج الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية" وبرنامج الماجستير المهني في"المتابعة والتقييم" للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من إحدى الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حتى نهاية أغسطس الجاري.
وقالت أ.د هالة أبو على نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا أن برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" هو أحد أهم البرامج العلمية المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية في هذه المجالات الحيوية.
ولفت إلى أن البرنامج يستهدف جميع المسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وجميع المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم.
المستندات المطلوبةوفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لفتت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي لدرجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، إلى جانب صورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.
وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر، واستيفاء استمارة الأمن للوافدين، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للمتقدمين قبل بدء الدراسة.
وحول برنامج الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية أوضحت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا أنه يٌعد برنامجاً رائداً في مجالات التخطيط والتنمية وطنياَ وإقليمياً ودولياً، وقد بدأ العمل به منذ عام 2008/2009 ويعادل درجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في التخصص المناظر، كما أنه يمزج بين تقديم المعارف ونقل الخبرات العلمية والممارسات التطبيقية.
التخصصاتوأشارت أبو علي إلى أن التقدم للبرنامج متاح للحاصلين على تخصص الاقتصاد وذلك بتقدير جيد على الأقل ويمكن قبول تخصصات أخرى غير الاقتصاد وهي ( تجارة – حقوق – إعلام – هندسة – علوم – حاسبات ومعلومات – زراعة ) أو ما يناظرها في الجامعات غير الحكومية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد جداً على الأقل، وفي حالة الحصول على تقديرأقل من ذلك يجب أن يكون الطالب حاصلاً على أحد الدبلومات في ذات التخصص بتقدير جيد على الأقل.
آخر موعد للتقدم لبرنامج الماجستير المهنيجدير بالذكر أن آخر موعد للتقدم لبرنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم هو الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ ، وآخر موعد للتقدم للماجستير الأكاديمي ٣١ أغسطس الجاري، وسوف تبدأ إدارة الدراسات العليا في إجراء المقابلات الشخصية يومي ١٠،٩ سبتمبر ٢٠٢٣، لاختيار أنسب المتقدمين لبرامج المعهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج معهد التخطيط اعرف الشروط المستندات المتابعة والتقییم
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي