مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهند باكستان بنجلاديش بداية العام الجديد الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يطبع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا، للإعلان عن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وأعضاء هيئة مكتب الأمين العام، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.
دعم وتأييد حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتهاوفي كلمته، جدد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، دعم وتأييد حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أحد أهم حقوق الإنسان تتمثل في حق المواطنين في الشعور بالأمن مثل الحق في المأكل والملبس والعلاج، لافتًا لحالة الاصطفاف الشعبي وغير المسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى إعداد رؤية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون نهجًا يمكن الاستفادة منه، بتعميمها على كافة أمانات الحزب.
طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايلومن جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، أن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل، سيتم توزيعها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف.
وتناول الاجتماع، مناقشة رؤية الأمانة خلال الفترة المقبلة، في القضايا والموضوعات ذات الصلة، فضلاً عن متابعة أداء أمانات حقوق الإنسان بكافة المحافظات، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية من هيئة مكتب الأمانة لأماناتها بالمحافظات، للتوعية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بشأن مقترحات وأفكار الحضور، حول كافة القضايا والمحاور المتعلقة بعمل الأمانة، لتوعية كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب، بإنجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”