مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهند باكستان بنجلاديش بداية العام الجديد الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
«رؤية 2030" تتحقق».. محافظ أسيوط يناقش مع والمالية و "E-Finance تعزيز الشفافية المالية إلكترونياً
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من وزارة المالية وشركة "E-Finance"، إحدى الأذرع التكنولوجية الرئيسية للوزارة، لبحث سبل تطوير النظام المالي بالمحافظة وتعزيز جهود التحول الرقمي، ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد شريت وكيل أول وزارة المالية بالمحافظة، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات بالمحافظة، ووفد من شركة " E-Finance" ضم كل من، أمين خضري رئيس أول قطاع تفعيل الخدمات والدعم الفني الميداني، والمهندس إيهاب فراج نائب رئيس أول قطاع تفعيل الخدمات والدعم الفني الميداني، وأمير عبد الله مدير أول قنوات التحصيل الالكتروني، ومحمد فاروق مدير فرع الشركة بأسيوط، وأحمد محمد حلمي مسئولي الدفع الالكتروني بشركة " E-Finance".
حيث ناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء - البنود العامة لموازنة المحافظة، بما في ذلك الاستخدامات والإيرادات، وسبل تنشيط موارد المحافظة وترشيد النفقات دون التأثير على جودة الأداء كما تم استعراض شاشة المعلومات المالية لمتخذي القرار، والتي تتيح للمسؤولين الاطلاع اللحظي على الميزانية والمصروفات والإجماليات، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع وزارة المالية وشركة E-Finance لتطبيق أحدث النظم المالية الإلكترونية، بما في ذلك نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في الإدارات المالية والوحدات الحسابية بالمحافظة، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة لتواكب جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.