نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع النائب الأول لوزير الصناعة البيلاروسي ووفود 5 شركات بيلاروسية سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع ألكسندر أجورودنيكوف النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و والصوامع، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر وحضراللقاء السفير ايهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ، وعدد من قيادات وزرات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.
في بداية الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدًا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتا إلى الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة ومن جانبه اكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا على الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة لافتا إلى ان الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.
وناقش الوزير مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك الشركات ووزارة لإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات والجرارات الزراعية ومعدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات ، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج مشيرا إلى ان هذه المنتجات يجب ان تكون بجودة عالية وبسعر جيد حتى تستطيع المنافسة المحلية والخارجية مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى ان يشمل التعاون المستقبلي بين الجانبين على ضرورة دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب( منطقة لوجستية لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب ) لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر، وتم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع خارطة طريق لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مجال الصناعة بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يضم عددا من طلبات المناقشة تخص وزارة الصناعة في جلسة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة.
وقال "عبدالرازق"، إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة، وهم: الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، والمهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة أسماء عبد المحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، و الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدء المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة