تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدداً من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مضيفةً أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولي، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.

وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاستقرار الاقتصادي استقرار الاقتصاد الاقتصاد الاد الاجتماعية للتمکین الاقتصادی الخدمات المالیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية.. نشاط مكثف لوحدة حقوق الإنسان بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة محاورها والمتمثلة في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية و الثقافية والتي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقد أولت مؤسسات الدولة اهتماما كبيرا بتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس انعكس على أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والارتقاء بحياة المواطنين.

ومن جانبه استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال  شهر فبراير الجاري حيث تم المرور على دار المسنين بمركز أبو حماد وذلك للتأكد من تقديم أفضل الخدمات المقدمة لكبار السن طبقا لمحاور الاستراتيجيةالوطنية لحقوق الإنسان كذلك بحث الشكاوي المقدمة من النزلاء للتوصل إلى حلها والمرور على مستشفى ههيا المركزي للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية اللازمة وقياس رضاء متلقي الخدمة وذلك من خلال استمارات استبيان يتم توزيعها عليهم وقد تبين رضا المترددين على تقديم الخدمات حيث تقدم المستشفى خدماتها بكافة الأقسام على أكمل وجه.

كما تم عقد ندوة تثقيفية بمركز بلبيس وذلك بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بعنوان “خطورة الشائعات ومواقع التواصل الإجتماعي على الأمن القومي  وذلك في إطار حملة ”اتحقق قبل ما تصدق" حيث تمثل الشائعات خطورة على المجتمع وتؤدي إلى ضعف روح الولاء والانتماء للوطن وإثارة البلبلة كذلك ضعف النواحي الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع حيث تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي هى أحد وأهم الأسلحة التي تعمل نشر الأكاذيب وعقد ندوة تثقيفية بمدينة القنايات بعنوان "أهمية الوعي المجتمعي للحفاظ على الأمن القومي" حيث يعتبر نشر الوعي مسؤولية مشتركة بين الأفراد ومؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
  • التنسيقية تستضيف وزيرة التضامن في ندوة عن الحماية الاجتماعية
  • تنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
  • 10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
  • "التنسيقية" تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة عدد من القضايا
  • تعليم المدينة يختتم برامجه التأهيلية للفرق التطوعية والكشفية المشاركة في الخدمات الرمضانية
  • وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
  • وزيرة التضامن : ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية
  • تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية.. نشاط مكثف لوحدة حقوق الإنسان بالشرقية
  • وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق