رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة لمنظمة "الأيسكو" بتركيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلًا إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحًا أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطرًا وتحديًا أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتًا إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواترًا.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهًا بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحًا أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحدًا من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أسواق اليوم الواحد في مصر.. استعدادات لاستقبال رمضان 2025
مع اقتراب شهر رمضان 2025، يواجه المصريون، خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، تحديات متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة احتياجاتهم من السلع الغذائية والمواد الرمضانية. وفي محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات، من بينها معارض "أهلا رمضان" و"أسواق اليوم الواحد"، التي تُقام في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب مختلف المدن والأحياء في أنحاء البلاد.
إضافة إلى مبادرات أخرى تنظمها المحليات والأحزاب بكل محافظة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية. وفيما يلي تفاصيل هذه المبادرات التي أشرف عليها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تفاصيل بعض الأسعار التي رصدتها الجزيرة نت والخاصة بأهم المنتجات الغذائية المتوفرة في هذه المعارض.
يهدف سوق اليوم الواحد إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة تتناسب مع احتياجات الأسر المصرية التي تشهد زيادة كبيرة مع اقتراب الشهر الكريم.
ويوجد "سوق اليوم الواحد" بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتعمل هذه الأسواق يوما واحدا في الأسبوع، غالبا ما يكون الجمعة أو السبت وبعضها يعمل يوم الأحد أيضا، وذلك حسب كل منطقة.
إعلانوتتولى الشركة القابضة للمواد الغذائية (شركة حكومية مصرية تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية) توفير القدر الأكبر من السلع بهذه الأسواق، وتشمل المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه ومصادر البروتين من اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك السلع الغذائية الأخرى مثل السكر والزيت والأرز والمعكرونة ومنتجات الألبان، والتمور والتوابل وغيرها.
وأجرت الجزيرة نت جولة داخل أحد أسواق اليوم الواحد في مدينة نصر، بالقرب من مسجد آل رشدان، حيث صرّح أحمد عبد العال، أحد البائعين، بأن السوق بدأ نشاطه مع مطلع عام 2025، ويعمل بشكل منتظم كل يوم جمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.
وأوضح عبد العال أن أسواق اليوم الواحد ستظل مستمرة طوال العام، لتوفير منافذ بيع تقدم مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تقل عن نظيراتها في الأسواق التقليدية والمتاجر بنسبة 30% إلى 40% على بعض المنتجات.
كما رصدت الجزيرة نت بعض الأسعار داخل "سوق اليوم الواحد" كما يلي:
– كيلو اللحم: 275 جنيها مصريا (الدولار يساوي 50.4 جنيها مصريا حسب البنك المركزي المصري).
– كيلو اليوسفي: 12 جنيها مقابل 20 جنيها في الأسواق العادية.
– كيلو البصل أو الخيار أو الفلفل الرومي: 12 جنيها مقابل 15 جنيها في الأسواق العادية.
– كيلو الطماطم: 4.5 جنيهات مقابل 6 جنيهات للكيلو في الأسواق العادية.
– كيلو الجزر: 8 جنيهات مقابل 10 جنيهات في الأسواق العادية.
معارض "أهلا رمضان"قامت وزارة التموين أيضا بتوفير السلع الرئيسة المطلوبة لشهر رمضان، من خلال تنظيم معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المعارض في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية، ومن بين هذه السلع، الزيت، السكر، الأرز، المعكرونة والتمور والتوابل والمكسرات وغيرها بأسعار مخفضة.
إعلان أسعار السلع الغذائية والياميشوفي أحد المعارض التي تنظمها أجهزة الدولة، وهو معرض "رمضان جانا" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، قامت الجزيرة نت برصد أسعار المنتجات وفقا للتفاصيل التالية:
– كيلو السكر: 30 جنيها مقابل 39 جنيها في الأسواق العادية.
– زجاجة زيت 700 غرام: 54 جنيها، بينما زجاجة الزيت 800 غرام: 66 جنيها.
– كيس معكرونة 350 غرام: 9 جنيهات.
– كيلو الأرز: يتراوح بين 26 جنيها و33 جنيها، حسب النوع.
– يبدأ سعر التمور من 30 جنيها ويصل حتى 70 جنيها للكيلو حسب النوع، أما المكسرات المقشرة فوصل سعر 250 غراما من اللوز 190 جنيها، ومن الفستق 225 جنيها، ومن عين الجمل 195 جنيها.
وقد عبرت إحدى زائرات المعرض، (أمل. ع) عن سعادتها بالمعارض التي تنظمها الدولة والتي تتردد عليها سنويا لشراء مستلزمات تعبئة سلل رمضان وتوزيعها كعادتها على المحتاجين، مضيفة للجزيرة نت، أنها تستفيد من العروض والأسعار المخفضة في إضافة سلتين أو أكثر على العدد الذي تنوي توزيعه على المحتاجين.
بدوره، حرص مجلس أمناء مدينة بدر شرق القاهرة على المشاركة الفعالة في مبادرات تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين بالمدينة من خلال مبادرة حملت اسم "النص عليك والنص علينا"، وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين من خلال تقديم "شنطة السلع المدعمة" بمناسبة شهر رمضان.
وتحتوي "الشنطة" الواحدة التي يتم توفيرها بـ300 جنيه بدلا من 600 جنيه أو أكثر، على (5 كيلوات أرز، 5 كيلوات معكرونة، 2 كيلو سكر، كيلو دقيق، كيلو بلح، 2 لتر زيت، 250 غرامَ فاصوليا، 250 غرام لوبيا، 2 كيس ملح وبرطمان صلصة).
وأوضح عضو مجلس الأمناء، سليمان داود، للجزيرة نت، أن المبادرة تقوم على تحمل المجلس تكلفة 50% من قيمة السلع على أن يتحمل المواطن باقي التكلفة كما يتضح من اسم المبادرة.
إعلانوأضاف سليمان أن المجلس استهدف في المرحلة الأولى فقط 3 آلاف أسرة من خلال تسجيل البيانات الشخصية على الموقع الإلكتروني للمجلس أو داخل مقره بالمدينة لضمان حصول كل أسرة على شنطة واحدة فقط وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر.
وأوضح أن الفكرة جاءت بهذا الشكل كرسالة دعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكوسيلة لحفظ ماء الوجه، إذ لا يشعر المواطن بأن أحدا يتصدق عليه، بل يشعر بالفرحة والرضا لأنه يتكلف سعر الشنطة من حر ماله بتخفيض 50%.
وبسؤاله عن الاختلاف بين فكرة المبادرة وفكرة تنظيم معرض يضم نفس السلع الغذائية بتخفيض 50% وإتاحة حرية اختيار السلع، قال إن المعرض يرتبط في أذهان فئات معينة بالأسر الأكثر فقرا أو الأكثر استحقاقا وبالتالي قد نُحمل المواطن المزيد من الأعباء النفسية إذا اضطر لزيارة المعرض والحصول على احتياجاته.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة