تحذيرات من فوضى مسلّحة عابرة للحدود إذا تحوّلت سوريا إلى “ليبيا أخرى”
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ليبيا – حذّر تقرير تحليلي، نشره القسم الإنجليزي لصحيفة “رأي اليوم” اللندنية، من مغبّة تحويل سوريا إلى “ليبيا أخرى”، في ظلّ عدم رغبة دول عربية في تكرار هذا السيناريو.
مخاوف عربية من تكرار السيناريو الليبي
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمت مقتطفاته صحيفة “المرصد“، إلى أنّ عدداً من الساسة العرب يتمنّون عدم تكرار التجربة الليبية في سوريا والمنطقة، إلا أنّ قدرة هؤلاء على منع حدوث ذلك محدودة، لأن القرار الحاسم ليس بأيديهم، بل يعود إلى الولايات المتحدة التي تتحكّم بمسار الأمور.
الإسلام السياسي ودور الولايات المتحدة المتغيّر
وأكّد التقرير أنّ الإسلام السياسي نجح عام 2011 في الإطاحة دموياً بالعقيد الراحل معمر القذافي. وبيّن أنّ “العرّاب الأميركي” قادر على تغيير أساليبه وواجهاته وأدواته عند الحاجة، بما في ذلك تجديد قوّة الإسلامويين المسلّحين الجدد الأكثر حضوراً على الساحة السورية.
تحذير من فوضى مسلّحة عابرة للحدود
واختتم التقرير بمهاجمة هذه الدول العربية، متهماً إيّاها بالتواطؤ مع المخططات الأميركية الرامية إلى نشر الفوضى وتغيير الأنظمة تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وحذّر من أنّ الفوضى المسلّحة التي قد تنطلق من سوريا قد لا تتوقّف عند حدودها، بل يمكن أن تتجه نحو الدول العربية ذاتها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي”
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة، محاولة لسرقة أموال الجمعية بتنصيب قريب لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “رصدنا واقعة الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي للهاشمي من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المُؤقتة”.
وأضاف البيان “واقعة الاختطاف محاولة أخرى فاشلة ومفضوحة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تنصيب «قريب» وزير الداخلية المُكلف بقرار حكومي منعدم الاختصاص، عماد الطرابلسي وتغييب الهاشمي قسرياً هي محاولة أخرى للاستلاء على أموال الجمعية، ونهب أرصدتها وأموالها”.
وطالبت الـمُؤسسَّةِ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والتي تُمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون والعدالة.
الوسومالدبيبة النائب العام حقوق الإنسان ليبيا