تجارية الجيزة: مستثمرون ليبيون يعرضون استيراد المنتجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدًا اقتصاديًا ليبيًا برئاسة محمد رافع رئيس الغرفه الليبيه المصريه، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الليبي، بالاضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في ليبيا خلال الفترة المقبلة ومشاركة الشركات المصرية في عمليات إعمار ليبيا.
استقبل الوفد المهندس سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة ومحمد هداية عضو مجلس ادارة الغرفة و احمد عتابي رئيس مجلس ادارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة بحضور الساده اعضاء مجلس اداره الشعبه،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة حيث يأتى اللقاء فى اطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، إيمانًا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول العربية.
خلال اللقاء، أعرب الجانب الليبى عن تطلعه لزيادة افاق التعاون الاقتصادى مع مصر مشيرين إلى وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ومن أهم هذه المجالات المستلزمات الطبيه والادويه والمقاولات والبنيه التحتيه ومعدات ومستلزمات تأسيس الموسسات الحكوميه لاسميا الشرطيه والمرور، ولافتين أن ٧٠% من المنتجات المتداولة فى ليبيا هى منتجات مصريه تتمتع بالجودة وقبول المستهلك الليبى لها.
وأعرب المهندس سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالاضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الليبى، مؤكدًا ضرورة تبادل المعلومات والدراسات الخاصة بالمناقصات المختلفة بالسوق الليبي والتي تقوم بها غرفتى " الجيزة التجارية" و" الغرفة الليبية المصرية" بما يخدم ويدعم مصلحة الطرفين ويعزز فرص التعاون المشترك.
وفى هذا السياق، أكد احمد عتابي رئيس مجلس ادارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة توافر الخبرات المصرية في العديد من المجالات وفي مقدمتها الإنشاء والتعمير، التي يمكن تقديمها للجانب الليبي خلال مشروعات إعادة البناء والإعمار، لافتا ان قرب المسافة الجغرافية بين البلدين يعتبر أحد المميزات التي يجب الاستفادة منها في نقل البضائع وزيادة التعاون المشترك مع السعي دائمًا لتطوير مثل هذه المميزات التي تصب في النهاية في صالح مصر وليبيا.
ومن جهته، وجه محمد رافع رئيس الغرفه الليبيه المصريه الدعوة لأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة لحضور معرض المستلزمات الطبيه وتجهيز المستشفيات والذي يتم إنشاؤه في دولة ليبيا الشقيقة، والمتوقع إقامته في غضون منتصف شهر يناير المقبل، كما سيشارك به عدد كبير من الشركات، مشيدا بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وليبيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“الصناعات الغذائية” تطالب بإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لصالح المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال