المركزي يصدر بياناً بشأن إقفال حساباته السنوية ويعلن إيقاف بيع «النقد الأجنبي»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا بشأن إقفال حساباته السنوية، مشيرا إلى “أنه سيقوم بإيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر 2024، وهو إجراء معتاد سنوياً”.
وأضاف المصرف في بيان: “نفذ خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ اليوم 18 ديسمبر 2024 معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة والتي تجاوزت مبلغ 3.5 مليار دولار منها نحو 1.
وأكد المصرف المركزي أن “عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبكافة العملات تسير بشكل جيد، وأن مراسلته إلى الجهات الرقابية والقضائية بخصوص مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي أحد مراسلي المصرف المركزي ليس لها تأثير كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي، وإن لديه القدرة لتنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، حيث إن هذا الإجراء يتم تطبيقه على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية التي يتعامل معها في إطار تعزيز متطلبات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولم يتم إيقاف أية عمليات نقدية من المصرف المركزي. كما سيعلن المصرف عن آية إجراءات جديدة إن وجدت مصرف ليبيا المركزي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحسابات السنوية النقد الأجنبي في ليبيا مصرف ليبيا المركزي المصرف المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الشحومي: “المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته
نشر أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، د. سليمان سالم الشحومي، مقالًا يناقش فيه الأوضاع النقدية والمالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته.
وأوضح الشحومي أن المصرف يواجه تحديات كبيرة نتيجة لوجود حكومتين دون إطار موحد للميزانية، مما أدى إلى تفاقم الإنفاق الحكومي العشوائي، وغياب الشفافية في إدارة الإيرادات، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز.
كما أشار إلى أن المصرف لجأ إلى تقديم تسهيلات مالية للحكومتين، ما زاد من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بشكل متكامل.
وأكد الشحومي أن الحلول الجزئية، مثل فرض ضرائب على مبيعات النقد الأجنبي، لن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي، بل قد تزيد من حدة الأزمة، مع استمرار المضاربة في السوق الموازي. ودعا إلى ضرورة إقرار ميزانية موحدة وإصلاحات اقتصادية جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.