رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يكشف لـ إفريقية النواب سبل تعزيز جودة الرعاية الصحية بإفريقيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التزام الهيئة الراسخ بنقل التجربة المصرية في جودة الرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة في اطار التزام مصر بدورها تجاه افريقيا وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أسفرت عن المبادرات التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والبحث العلمي، بما يسهم في بناء أنظمة صحية قوية وفعالة.
وأكد أن مصر تسعى جاهدة لتقدم نموذجًا يحتذى به في مجال التغطية التأمينية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أهمية توسيع الشراكات بين مصر والدول الأفريقية لدعم جودة الرعاية الصحية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية تسعى لنقل خبراتها المتراكمة في تقييم واعتماد المنشآت الصحية إلى دول الجوار إيمانا بدور مصر المحوري في قيادة الجهود الإقليمية لتحقيق جودة الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه باجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمقر مجلس النواب المصري برئاسة النائب شريف الجبلي، ومشاركة أعضاء اللجنة: النائب محمد سليم، والنائب محمود سعد، وكيلي اللجنة، والنائبة د.رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة، والنائب مجدي صادق محمد زكي صادق الويلي، والنائب أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطي، والنائبة نيفين حمدي محمد عبد الله.
واستعرض أحمد طه الجهود المبذولة نحو تعزيز التعاون الأفريقي في مجال جودة الرعاية الصحية، وحرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على المشاركة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز النظم الصحية، وعلى رأسها الملتقى السنوي السابع للمنتدى الأفريقي للبحث العلمي والتعليم الصحي (ARE-Health)، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، والقمة الدولية الوزارية للصحة التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالي، إلى جانب مشاركة الهيئة السنوية بمؤتمر ومعرض "صحة افريقيا" بمصر، مشيرا إلى توسع الهيئة في أنشطة الاعتماد والبرامج التدريبية المشتركة مع جهات الاعتماد المناظرة مثل: COHASASA على مستوى قارة افريقيا.
وأوضح أن اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua) يعد إنجازا دوليا يعكس مكانة مصر كدولة رائدة في تطبيق معايير الجودة الصحية، ويسهم في تعزيز ثقة المرضى في جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويدعم جهود الدولة لنقل الخبرات بمجال الرعاية الصحية إلى الدول الافريقية.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الرعاية الصحية غير الآمنة تشكل تحديا عالميا كبيرا، حيث يعاني أكثر من 10% من المرضى من أضرار داخل بيئات الرعاية الصحية، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن ثلثي هذه الأضرار تقع في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يتطلب تعاونا دوليا لتعزيز سلامة المرضى.
وأوضح أنه تم اعتماد 417 منشأة صحية حتى الآن، وتشمل هذه المنشآت 306 منشآة حكومية، 104 منشأة تابعة للقطاع الخاص، 7 منشآت لمنظمات غير حكومية، بما يعكس الدور الريادي للهيئة في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استمرار GAHAR في العمل على تحسين معايير الجودة الصحية لتعزيز مكانة مصر كمرجع دولي في جودة وسلامة الرعاية الصحية.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن التعاون بين الدول الأفريقية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين كفاءة وأداء المنشآت الصحية، ورفع مستوى تدريب الكوادر الطبية وفقًا للمعايير العالمية، إلى جانب مواجهة التحديات الصحية المشتركة من خلال تبادل الخبرات والموارد.
ومن جانبه، أكد النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية على أهمية وجود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعايير الخاصة لاعتماد المنشات الصحية، مشيرا إلى أهمية تعاون اللجنة مع الهيئة بنقل التجربة المصرية في اعتماد المنشات الصحية وعلى أهمية اعتماد المعايير دوليا من منظمة الإسكوا، لافتا إلى ان اللجنة ستقدم كافة الدعم من خلال السفارات المصرية والمكاتب التجارية لنشر ثقافة اعتماد المنشات الصحية في الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة إفريقية النواب الاعتماد والرقابة الصحية الدخل المنخفض هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رئيس الهيئة العامة للاعتماد هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة جودة الرعایة الصحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
دمشق-سانا
عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.
كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.
وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.
من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.
وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.
ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.
وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.
تابعوا أخبار سانا على