وزيرة الاقتصاد والمالية تنفي وجود وتيرة سريعة في إفلاس الشركات رغم اقرارها بعدم الرضا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نفت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وجود تسارع في حالات إفلاس الشركات بالمغرب، مؤكدة أن إفلاس الشركات ليس أمرا مرضيا بالنسبة للحكومة، نظرا للخسائر الكبيرة التي يسببها.
وفقا للوزيرة، فإن إحصائيات سنة 2023 تشير إلى أن 24.213 مقاولة تم إحداثها أفلست منها 9.223 مقاولة.
كما أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تسهيل إغلاق الشركات المتعثرة من خلال تدابير ضريبية، لتجنب تراكم الديون، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ برامج دعم المقاولات وتمويلها لضمان استمرارية الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
يشار إلى أن الحكومة عبأت حوالي 14 مليار درهم في قانون المالية لدعم الشركات المتعثرة، يشمل تمويل برامج تهدف إلى مساعدة الشركات على تجاوز الأزمات المالية.
كلمات دلالية افلاس الشركات وزيرة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افلاس الشركات وزيرة الاقتصاد والمالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها السعودي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئةوثمنت وزيرة التخطيط العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضروأشارت المشاط إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط» آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامةواستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أنَّ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة