وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، في مرحلتها الأولى خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أنه قد تم وضع الخطة العاجلة لمواجهة نوبات أزمة تلوث الهواء الحاد وتنفيذها بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية؛ والتي تضم: البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة التنمية الصناعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تنفيذ خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد من خلال 6 محاور أساسية، وهي: منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وبرامج التوعية والتدريب والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بجمع وتدوير المخلفات الزراعية، فقد تم التنسيق مع وزارة الزراعة في جمع قش الأرز، وتوقيع بروتوكولات بشأن التعامل مع مخلفات قش الأرز التي تم رصدها وتجميعها في محافظات مختلفة.
وفيما يخُص المحور الثاني الخاص بفحص عوادم المركبات والحد منها، أفادت الوزيرة بأنه تم تنفيذ عدد 472 حملة فحص وقياس عادم المركبات على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور، أسفرت عن فحص عدد 32120 مركبة، اجتاز الفحص منها 26009 مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات للمركبات المخالفة والتنبيه بضرورة ضبط المحرك وإعادة الفحص بالمركز الفني لعادم المركبات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برنامج الفحص الدوري لأسطول أتوبيسات هيئة النقل العام "الإدارة المركزية لشمال الجيزة" بإجمالي 1196 أتوبيسًا، واجتاز الفحص منها 427 أتوبيسًا.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: حول المحور الثالث الخاص بالتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، فقد أسفرت أعمال حملات المتابعة والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبري بالمدن الصناعية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التفتيش على 169 منشأة لتحديد موقفها البيئي، وتمت التوصية بضرورة تقديم المنشآت المخالفة خططا للإصحاح البيئي عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1024 لسنة 2024 برئاسة الهيئة. كما تم المرور على عدد 4371 منشأة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة طبقا للاشتراطات البيئية.
وأضافت: فيما يتعلق بالمحور الخاص بالسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، فقد كانت هناك استجابة من الجهات المعنية وتم التنسيق والسيطرة على حرق المخلفات البلدية والمقالب وكذا السيطرة على مواقع التخلص من المخلفات، مع وجود معدات للتعامل فورًا مع أي انبعاثات قد تحدث بالموقع.
ونوّهت الوزيرة إلى أنه في سياق المحور الخامس، الخاص بالتوعية البيئية، فقد تم عقد 25594 ندوة، و1726 لقاءً توعويًا، و75 اجتماعًا، و23793 لقاءً مباشرًا مع المواطنين، فضلًا عن إطلاق حملة توعية على مدى 6 أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما فيما يخص المتابعة والرصد، فأكدت وزيرة البيئة أنه تتم مراقبة مواقع الحرق من خلال صور الأقمار الصناعية؛ ومن خلال منظومة الإنذار المبكر وبتحليل نتائج وبيانات الحرائق، تم رصد 3397 نقطة حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2024، مُشيرة إلى انخفاض ذلك العدد مُقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي والذي مثَّل 6714 نقطة حرق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه، في الإطار ذاته، يتم رصد انبعاثات المنشآت الصناعية من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث تمت المتابعة اللحظية من خلال تلك الشبكة لكل الشركات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط ورصد التجاوزات والتعامل معها.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من ١ سبتمبر إلى 7 نوفمبر 2024 في إطار الجهود السابق إيضاحها، مؤكدةً تحسُن مستوى جودة الهواء، وتجنُب إجمالي انبعاثات يُقدر بنحو 334268 طنًا.
وقالت وزيرة البيئة إن عوامل نجاح المنظومة في هذا الشأن تتمثل في التخطيط ووضع خطة واضحة استهدفت زيادة وعي المزارعين وزيادة الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتوفير مواقع للمتعهدين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتتبع لسرعة السيطرة.
بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الجيد مع جميع الجهات المشاركة، مما ساهم بشكل فعال في السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية وكذا وضع منظومة للإدارة المتكاملة. فضلًا عن تطوير منظومة الرصد التي ساهمت في سرعة التحكم في عمليات الحرق المكشوف.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضها موضحةً أن تلك الجهود قد لاقت مردودًا إعلاميًا جيدًا، كما استعرضت عددًا من التوصيات لمكافحة تلوث الهواء مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من قِبل الجهات المُختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تلوث الهواء العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة البيئة وزارة البيئة ياسمين فؤاد شرطة البيئة المزيد الدکتورة یاسمین فؤاد المنشآت الصناعیة الحرق المکشوف وزیرة البیئة تلوث الهواء من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال استقبالها اليوم السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر ، سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وأضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت فؤاد إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27
وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا.
وأكد لامسال أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.