الى مستثمري محطات المحروقات في بيروت.. إليكم هذا البلاغ
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغ تذكيري الى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه:
"إلحاقاً بالبلاغ عدد 12088 تاريخ 9/7/2018، وبناءً على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 331/ص تاريخ 9/4/2024، ومنعاً للمضاربات غير المشروعة لمادة المازوت للمركبات الآلية على أنواعها وخاصةً لمولدات الكهرباء، وغيرها من المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني، يُطلب إلى جميع مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، الإلتزام بالتداول بالمشتقات النفطية عبر المصادر الشرعية المستوردة للنفط في لبنان حصراً، وعدم شراء أية كميات من المازوت أو غيرها من المشتقات النفطية المهربة، وعدم تخزينها في خزانات المحطة، وبالتالي عدم بيعها للمستهلك المحلي خاصةً أصحاب مولدات الكهرباء، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الختم بالشمع الأحمر عند الاقتضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حسني بي يدعو لإصلاح جذري لتفادي كارثة اقتصادية
ليبيا – حسني بي: إصلاح دعم الطاقة ومراجعة الميزانية ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبيأكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا يشهد تشوهات عميقة تهدد استدامة الموارد المالية ومستوى معيشة المواطنين. ودعا مجلس النواب وحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى ضرورة إقرار ميزانية شاملة تراعي التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” وشبكة “لام”، أشار حسني بي إلى أن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وردود مؤسسة النفط الوطنية تمثل “جرس إنذار” بضرورة إجراء تغييرات جذرية. وحذر من أن 37.3% من حصة ليبيا النفطية تهدر بسبب الاستهلاك المفرط والتهريب والفساد الممنهج، مؤكداً أن فاتورة المحروقات وحدها تستنزف 38% من الإيرادات بعد خصم حصص الشركات الأجنبية.
تفاصيل الأرقام والحقائق: التحويلات السنوية لمصرف ليبيا المركزي: بلغت نحو 22.8 مليار دولار من إيرادات النفط. فاتورة المحروقات والطاقة: قُدرت بـ 13.5 مليار دولار سنوياً، مقسمة إلى: 4.5 مليار دولار للمقايضة المحلية. 9 مليار دولار للمقايضة الخارجية. استهلاك المحروقات يمثل حوالي 37.3% من إجمالي إيرادات النفط والغاز في ليبيا. التحديات الملحة: التوازن بين الإيرادات والإنفاق: أشار حسني بي إلى أن التحويلات الشهرية من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي، والبالغة 1.9 مليار دولار، لا تكفي لتغطية النفقات العامة. إصلاح منظومة الدعم: شدد على ضرورة استبدال دعم الطاقة بنظام نقدي لتحقيق عدالة التوزيع وتقليل الهدر. ضرورة سعر صرف عادل: تساءل عن السعر المناسب للدينار الليبي الذي يضمن استقرار الميزانية العامة دون تمويلها بالعجز. رؤية للإصلاح:دعا حسني بي إلى التفكير بعقلانية بعيداً عن العواطف السياسية، مشيراً إلى أن رفض تغيير آليات إدارة الاقتصاد الثابتة منذ 50 عاماً، خاصة في ما يتعلق بالدعم، بات أمراً كارثياً. كما أوضح أن استبدال دعم المحروقات نقداً هو خطوة أساسية لضمان عدالة التوزيع والحد من الفساد والهدر.
واختتم حسني بي حديثه بالقول إن معالجة التشوهات المالية والاقتصادية يجب أن تكون أولوية وطنية، مطالباً بمزيد من الشفافية والإصلاحات الجذرية لتحقيق استقرار مالي وتنموي في ليبيا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ