استعراض تطورات حقوق الإنسان في المملكة خلال الحوار المشترك السعودي الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.
وناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت التويجري: “حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان”.
وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: “قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.
وعدت التويجري، برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35,4% بمعدل تغيير بلغ 108% منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ50% في عام 2017.
اقرأ أيضاًالمملكةسلطان عُمان يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034
وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في عام 2023.
وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.
حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی المملکة العدید من فی عام
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق من زيادة القتلى المدنيين والعنف الجنسي في شمال دارفور
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن بالغ قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور في السودان.
التغيير ــ وكالات
وأشار بيان صادر عن المفوضية اليوم الجمعة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدا في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعا مقلقا في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين.
وأضافت المفوضية السامية أن ما لا يقل عن 129 مدنيا لقوا مصرعهم بين 20 و24 نيسان/أبريل في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبو شوك للنازحين. وأكدت أنه في المجمل قُتِل ما لا يقل عن 481 مدنيا في شمال دارفور منذ 10 نيسان/أبريل، رغم أن الحصيلة الفعلية على الأرجح أعلى بكثير.
وأفادت المفوضية بأن الهجمات الأخيرة تسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة بعد أن شُرِّدوا خلال جولات سابقة من النزاع، حيث يواجهون في مناطق مثل طويلة ودار السلام وبلدات أخرى، أوضاعا إنسانية كارثية في ظل استمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
اختطاف واغتصاب
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان “إن تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتقارير الواسعة عن العنف الجنسي أمور مروعة”، معربا عن قلقه البالغ من استمرار الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي، التي تنتهك القانون الدولي وتُفاقِم بشكل أكبر صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف: “تلقينا شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات” مشيرا إلى أن مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولا.
وشدد تورك على ضرورة “السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمنا”.
ودعا جميع الأطراف إلى وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فورا، “ووضع حد لهذه الحرب العبثية”.
مساعدات إضافية في الطريق إلى الخرطوموفي تطور آخر، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه بدأ توزيع المواد الغذائية على 100 ألف شخص في جبل أولياء، وهي منطقة تقع جنوب الخرطوم وتواجه خطرا كبيرا بالتعرض للمجاعة. ووصلت شاحنات البرنامج الأسبوع الماضي، وهي أولى شحنات المساعدات التي تدخل جبل أولياء منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، قالت سامانثا تشاتاراج، منسقة الطوارئ لمكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان إن هناك شحنات مساعدات إضافية في طريقها إلى منطقة الخرطوم الكبرى خلال الأسابيع المقبلة، حيث يسعى البرنامج جاهدا لترسيخ وجود تشغيلي أقوى يتيح إيصال الإمدادات بانتظام إلى العاصمة.
بالإضافة إلى ذلك، قام برنامج الأغذية العالمي بتوصيل ما يقرب من 800 طن متري من المساعدات الغذائية إلى المناطق التي ضربتها المجاعة في جبال النوبة، لدعم 64 ألف شخص. وكانت هذه أولى شحنات للمساعدات الغذائية العينية التي تصل إلى المنطقة منذ بدء النزاع قبل عامين.
وفي الوقت نفسه، بدأت الشاحنات التابعة للبرنامج في الوصول إلى طويلة شمال دارفور، حيث وصل 180 ألف شخص فروا من الفاشر ومخيم زمزم في الأسبوع الماضي وحده.
تقارير صادمةونبه برنامج الأغذية العالمي إلى أن التقارير الواردة من الميدان صادمة. ومن المزعج للغاية أن حوالي 450 ألف شخص كانوا يواجهون بالفعل المجاعة ويعانون من مستويات مروعة من العنف قد أُجبروا على الفرار من الفاشر ومخيم زمزم في غضون أسابيع قليلة.
وذكر البرنامج أنه يحشد المساعدة للوصول إلى الناس أينما فروا – في مختلف أنحاء دارفور والولاية الشمالية. وكان العديد من النازحين الجدد محاصرين بسبب النزاع في الفاشر أو زمزم لعدة أشهر.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يبذل قصارى جهده لمساعدة الناس حتى في مواجهة تصاعد العنف. وفي الشهر الماضي، تلقى 270 ألف شخص في الفاشر وزمزم المساعدة من البرنامج.
وتوجد قافلة أخرى تابعة للبرنامج قادمة من بورتسودان في طريقها إلى الفاشر الآن، وتحمل 1,000 طن متري من المساعدات لنحو 100 ألف شخص لا يزالون في المدينة المحاصرة.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه سلم أيضا مستودعات متنقلة إلى طويلة. ويجري إعداد هذه المستودعات الآن لزيادة القدرة التخزينية كي يتسنى للبرنامج تخزين المواد الغذائية مسبقا. وأكد البرنامج أهمية هذا الأمر قبل موسم الأمطار، الذي يبدأ في يونيو وسيجعل العديد من الطرق في جميع أنحاء منطقة دارفور غير سالكة.
ما المطلوب لوقف المجاعة؟وقالت منسقة الطوارئ لمكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان إن التقدم الذي تم إحرازه لا يزال هشا. وأكدت على أمرين في السعي للاستجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم:
أولا، الوصول الإنساني المستمر لتدفق المعونات إلى السكان المحتاجين،
ثانيا، التمويل الإضافي لتلبية الاحتياجات الهائلة للشعب السوداني. “عندها فقط يمكننا عكس موجة المجاعة”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية