استعراض تطورات حقوق الإنسان في المملكة خلال الحوار المشترك السعودي الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.
وناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت التويجري: “حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان”.
وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: “قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.
وعدت التويجري، برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35,4% بمعدل تغيير بلغ 108% منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ50% في عام 2017.
اقرأ أيضاًالمملكةسلطان عُمان يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034
وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في عام 2023.
وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.
حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی المملکة العدید من فی عام
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن العام الحالي 2024 شهد تسجيل العدد الأكبر من حالات الانتحار في المحافظة منذ عام 2003، من ناحية محاولات الانتحار والانتحار حد الموت.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح إنه “وللأسف” لغاية مطلع شهر حزيران الماضي أي النصف الأول من العام سجل المكتب إحصائية اقتربت من الـ 100 حالة انتحار ثم بدأت ترتفع بوتيرة متصاعدة بمعدل حالة إلى حالتين إلى ثلاثة خلال أيام الأسبوع ما أوصل العدد إلى أكثر من 150 حالة انتحار مقتربا لأبواب الـ 200 أغلبهم من الذكور بنسبة تصل حوالي 60 إلى 70%.
وأضاف التميمي أن الأعمار تراوحت ما بين 15 – 35 عاما، وتباينت أسباب الانتحار ما بين الحالة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي بنسبة أكبر إلى أسباب أخرى منها الانضمام إلى حركات دينية متطرفة أو منحرفة أو حالات العاطفة أو النفسية والأغلب هي الحالة المالية الاقتصادية، فيما بين أن هناك حالات قيدت وفاة بمعنى آخر أو جراء حوادث وليس حالات انتحار بسبب الطابع المجتمعي.
فيما أشار إلى أن أشكال الانتحار تنوعت أيضا ما بين الحرق والشنق والغرق وغيرها.
ودعا التميمي الحكومة إلى زج الشباب ببرامج توعوية مع توفير وخلق فرص عمل لإبعاد الشباب عن حالات اليأس، حيث أن هناك سياسات خاطئة تجاه الشباب بعدم استهداف أو رعاية أو دمج الحالات الأكثر ضررا والأكثر هشاشة في المجتمع، وعدم كسب هذه الفئة.
وتابع: أن الحكومة وجهت بتشكيل لجان لمتابعة أسباب حالات الانتحار لكن كيف لهذه اللجان العمل دون أدوات بتخصيص مبالغ مالية لها للعمل لدعم فئات الشباب الهشة والمتضررة والعرضة للكسر في أي وقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts