بسعر الصيني.. مفاجأة في سيارة فورد البيك اب القادمة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق السيارات الكهربائية، حيث أصبحت التكلفة العامل الأساسي في اتخاذ قرارات الشراء، أعلنت فورد عن خطتها لإطلاق بيك أب كهربائي متوسط الحجم خلال السنوات القادمة.
وتعهد الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي، بأن يكون هذا الطراز "ثوريًا" من حيث التصميم والكفاءة، وقادرًا على منافسة السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة القادمة من شركات صينية مثل BYD.
تُحدث الشركات الصينية تحولًا جذريًا في سوق السيارات الكهربائية عبر تقديم مركبات بأسعار منافسة وكفاءة عالية.
لتصدي هذا التحدي، تعمل فورد على تصميم بيك أب كهربائي بسعر يتماشى مع أسعار المنافسين، مع الحفاظ على الربحية.
وفقًا لفارلي، سيتم تصنيع البيك أب بتكلفة مماثلة لتلك الخاصة بالسيارات الكهربائية الصينية التي تُنتج في مصانع في المكسيك.
صرحت فورد بأن 60% من المواد المستخدمة في إنتاج البيك أب قد تم تأمينها وتحديد تكلفتها، مما يمنح الشركة الثقة في قدرتها على طرح منتج منافس.
يُتوقع أن ينافس هذا البيك أب مباشرةً طرازات مثل BYD Shark الهجينة، التي تقدم مدى كهربائي يصل إلى 100 كم ومدى إجمالي يصل إلى 822 كم، مع سعر يبلغ 53,400 دولار.
فريق تطوير مبتكرلتطوير بيك أبها الكهربائي، استعانت فورد بفريق تطوير متخصص يُعرف بـ"Skunkworks" في كاليفورنيا.
يقود الفريق المهندس المخضرم آلان كلارك، الذي ساهم في تطوير سيارة تسلا موديل Y، ويضم خبراء من تسلا، ريفان، لوسيد، وآبل.
هذا الفريق مسؤول عن تطوير منصة مرنة منخفضة التكلفة وفعّالة لدعم البيك أب الكهربائي والموديلات المستقبلية.
وقد أشاد فارلي بإنجازات الفريق، مشيرًا إلى أنهم تجاوزوا التوقعات عبر تصميم مبسّط يساهم في خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
تحديات الإنتاج وخطط فورد الاستراتيجيةعلى الرغم من التوقعات العالية، يواجه مشروع بيك أب فورد الكهربائي تأخيرات في جدول الإنتاج.
بعد أن كان مقررًا إطلاقه في عام 2025، تم تأجيله إلى النصف الثاني من 2027. هذا التأخير قد يُتيح لمنافسين مثل BYD توسيع حصتهم في السوق.
ومع ذلك، تخطط فورد لتجاوز هذه التحديات من خلال استراتيجيات جديدة، منها:
إنتاج البيك أب الكهربائي في مصنعها بولاية تينيسي.البدء في إنتاج بطاريات LFP في مصنعها الجديد بولاية ميشيغان بحلول عام 2026.من المتوقع أن يشكل بيك أب فورد الكهربائي خطوة محورية في استراتيجية الشركة للتوسع في سوق السيارات الكهربائية.
بفضل منصة الإنتاج المرنة وخطط خفض التكاليف، تأمل فورد في تقديم سيارة يمكنها منافسة السيارات الصينية ليس فقط من حيث السعر، ولكن أيضًا من حيث الأداء والكفاءة.
رغم التحديات، تؤكد فورد التزامها بمواكبة التغيرات في السوق، مع التركيز على تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في العصر الكهربائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات سيارة فورد سيارة BYD فورد بيك اب السيارات الصيني سعر الصيني المزيد السیارات الکهربائیة البیک أب بیک أب
إقرأ أيضاً:
ترفع التكلفة حتى 9.5%.. رئيس شعبة النقل: الزيادة في المحروقات لن تمر دون تأثير على الأسعار
كشف منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، عن تأثيرات رفع أسعار المحروقات على تكاليف نقل السلع، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل تُعد أحد المكونات الحاكمة في تسعير السلع.
وأوضح "بريك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا يمكننا التنبؤ بتأثير زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلك، لكن كشعبة نقل يمكننا تقديم أرقام حول نسب تكاليف النقل".
وأضاف: "رفع سعر الوقود بفارق 2 جنيه يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالزيادة السابقة، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو طفيفة في أسعار الوقود، فإن لها تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكلفة التشغيل."
وتابع: "هذه الزيادة تنعكس مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى قد ترفع التكاليف، مثل سعر الصرف. ومع ذلك، فإن استقرار سعر الصرف، رغم اعتمادنا الكبير على الاستيراد، يُعد إنجازًا".
وسألته لميس الحديدي: "هل نسبة الزيادة في تكاليف النقل، والبالغة 8–9.5%، تمثل نفسها في سعر السلعة النهائي؟"
فأجاب "بريك": "هذه النسبة تمثل فقط الزيادة المباشرة في تكلفة النقل. بمعنى أنه إذا قمنا بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، فإن تكلفة النقل ارتفعت فعليًا بنسبة تقارب 9.5% نتيجة زيادة أسعار الوقود".
وعقّبت الحديدي متسائلة: "بصراحة، هل الزيادة الفعلية في النقل هتبقى 9.5% بس؟ ولا هتبدأ عربيات النقل تزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه توصل لـ25%؟"
فرد "بريك": “النقل مثل أي قطاع يخضع للعرض والطلب. في مواسم الذروة مثل فترة نقل الثلاجات، قد ترتفع الأسعار. لكننا الآن في فترة لا تشهد طلبًا مرتفعًا، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار. بالعكس، قطاع النقل يسعى إلى الاستقرار والاستدامة والحفاظ على عملائه”.
ووجّه "بريك" نداءً إلى الشركات قائلاً: "أتمنى ألا تلجأ الشركات إلى المغالاة في رفع الأسعار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل. حتى لو كانت بعض الشركات تتحمل تكاليف أعلى، فهي كحد أقصى تصل إلى 13%، ولا يمكن بأي حال القبول بالحديث عن زيادات تصل إلى 25 أو 30%".
واختتم بالتأكيد على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق بعد رفع أسعار المحروقات، قائلاً: "لا بد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان رقابة قوية على الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات".