رئيس جامعة المنيا يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة تحالف وتنمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فى الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
في بداية المجلس أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعد ثمرة لكل جهود تنفيذ المبادرة، والتي حظيت منذ إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لكل خطوات تنفيذها، تقديرًا للأهمية الكبيرة للمبادرة، والحرص على تحقيق الرؤية منها بتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة (الجامعة والصناعة والدولة).
واستعرض الوزير خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية.
ورحب الدكتور عاشور بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات وهو هدف المبادرة الأساسي.
وأشار الوزير إلى تميز المبادرة في كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وتوحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم، مع التركيز تحديدًا في مجالات؛ الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعمران، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية توقعات المجتمع وسوق العمل.
وأكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والاستفادة من خبرة هذه الدول في ربط الأكاديميا بالصناعة، وتنويع الشركاء الدوليين من الجامعات الأجنبية وإشراكهم في التحالفات للحصول على أكبر استفادة ممكنة في تنفيذ مشروعات التحالف.
وأشار الوزير إلى الزيارات العديدة التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات وتحديد الأهداف حتى الوصول لهذه المرحلة بإعلان تشكيل مجلس الأمناء، مشيرًا لأن دور المجلس يتمثل في تقديم التوجيه الإستراتيجي والحوكمة من خلال الإشراف العام على تحقيق أهداف المبادرة بما يضمن تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستغلال الأمثل للموارد، ومراجعة تقارير الأداء والتخطيط للمرحلة القادمة.
وأوضح الدكتور عاشور أن إعلان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة واستغلال التمويل الكبير الذي يقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى اهتمام المبادرة في تمويل المشروعات التي تدعم اقتصاد المعرفة، وأهداف التنمية المُستدامة، وبتنفيذ أهداف الشراكة الثلاثية بين الجامعة والصناعة والدولة، موضحًا بدء إجراءات إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتنفيذ المشروعات.
وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا حول المبادرة منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، وتناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، فضلًا عن استعراض لأهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومن بينها؛ مشروع أرض الجامعات المصرية الذي يهدف ليكون أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية بإقليم الصعيد، بالإضافة لعدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة منها؛ "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة ومنها؛ إنتاج سيارة كهربائية من خلال مشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
يذكر أن مبادرة تحالف وتنمية تأتي تجسيدا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، ويتضمن عمل المبادرة توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، وتضم 7 تحالفات إقليمية وهي: إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة المنيا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مجلس أمناء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية المزيد والبحث العلمی تحالف وتنمیة
إقرأ أيضاً:
قيادي في تحالف «صمود» السوداني: نتواصل مع إدارة ترمب لوقف الحرب .. خالد يوسف قال لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر لندن «مبادرة جيدة للغاية»
في ظل استمرار الحرب في السودان لعامين كاملين، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها «الكبرى في القرن الحادي والعشرين»، ينظر السودانيون بشيء من الأمل إلى مخرجات مؤتمر دولي يعقد في لندن، الثلاثاء، دعت إليه بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة، لبحث سبل إنهاء الصراع في السودان، ومساعدة ملايين من المشردين السودانيين، في داخل البلاد وخارجها. ورغم أن السلطات البريطانية استثنت أطراف النزاع السوداني من المشاركة، فإن وفداً من تحالف «صمود» (أكبر تجمع للأحزاب والقوى المدنية السودانية)، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، يزور العاصمة البريطانية منذ أيام، للالتقاء بالمشاركين في المؤتمر، وتقديم مقترحات تساعد في الوصول إلى صيغة، تدفع في اتجاه السلام والاستقرار في السودان، وممارسة مزيد من الضغوط الدولية على الأطراف لوقف الحرب، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد.
القيادي في «صمود»، وزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك السابقة، خالد عمر يوسف، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أهداف الزيارة، والاستراتيجيات المطروحة، وتطلعات التحالف لإحلال السلام. كما تحدث عن آخر التطورات في السودان، مؤكداً وجود تواصل مستمر بين تحالفه وطرفي النزاع؛ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وخصمه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كما أكّد وجود تواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، في مسعى لإنهاء الحرب في السودان.
يؤكد يوسف أن مؤتمر لندن يمثل خطوة إيجابية لتوحيد الجهود الدولية، خاصة مع ضعف الاهتمام العالمي بالأزمة، رغم حجم الكارثة. ويشير إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 6 مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في 2025، لكن لم يتم جمع سوى 4 في المائة من المبلغ حتى مارس (آذار) الماضي. وقال: «حضورنا إلى لندن يهدف أيضاً إلى التواصل مع السودانيين في بريطانيا لتوحيد مطالبهم، ومع الوفود المشاركة في المؤتمر لعرض أفكار محددة، مثل إيجاد آلية تنسيق بين المجتمع الدولي، تعمل بصفة دائمة، لمعالجة الأزمة الإنسانية وتسريع جهود السلام».
مقترحات «صمود» للحلول العاجلة
كشف يوسف عن محاور المقترحات التي قدّمها التحالف، والتي تضمنت عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، وعقد مؤتمر آخر للمانحين لسدّ الفجوة التمويلية للإغاثة، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وإطلاق حوار سياسي برعاية أفريقية؛ الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، المعنية بالسلام في القرن الأفريقي، مدعومٍ من مجموعة تنسيق دولية. إضافة إلى صنع حزمة ضغوط على طرفي الحرب، لوقف إطلاق النار فوراً، تمهيداً لحوار سياسي تحت رعاية أفريقية، وبدء التخطيط لإعادة الإعمار حتى قبل انتهاء الحرب.
ويقول يوسف، الذي يشغل في ذات الوقت منصب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» من لندن، إن رئيس «صمود» د. عبد الله حمدوك أرسل رسالة بالمقترحات المذكورة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وعبره إلى المشاركين في المؤتمر.
مبادرة جيدة في وقت مفصلي
وصف يوسف اجتماع لندن بأنه «مبادرة جيدة للغاية أتت في وقت مفصلي».
وأوضح أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب تقع على قمة القضايا الأولويات التي سيبحثها وفده مع أعضاء المؤتمر. وتابع: «مجرد عقد المؤتمر بهذا المستوى الرفيع أمر مهم، يمكن العالم من الإسهام في القضايا الرئيسية وقضية إحلال السلام في السودان».
وقال: «الحرب أثّرت على كل ولايات البلاد، وخلقت حالة من عدم الإحساس بالأمان، طالت حتى الولايات التي لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة، وهو أمر لا يمكن تفاديه إلا باتفاق ملزم للطرفين بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أفعال عسكرية، سواء أكانت هجوماً برياً أم جوياً أم غيره، لذلك ندعو لندن إلى تبني حزمة ضغوطات على طرفي القتال».
انقسام المجتمع الدولي
وعند سؤاله عن ضعف الاهتمام الدولي، مقارنة بأزمات مثل غزة وأوكرانيا، وسوريا ولبنان، والانقسام الدولي حول التطورات في السودان، يجيب يوسف: «الحلّ يجب أن يبدأ من السودانيين، وتقع على عاتقهم المسؤولية الرئيسية». وأوضح أن «الانقسام الإقليمي والدولي المحيط بنا يزيد من تعقيد الأزمة، ويصعب على السودانيين الحلول، لذلك تواصلنا مع المجتمع الدولي ليسهل إيجاد حلول للأزمة وألا يعرقلها، وهذا هو الأساس في تواصلنا مع الأسرة الدولية». ويضيف: «الحرب لم تعد تهدد السودان فقط، بل أصبحت خطراً على أمن المنطقة، خاصة مع انتشار الجماعات الإرهابية في بعض دول الجوار».
خطر الإرهاب
وتابع: «ليس من مصلحة السودانيين والمجتمعين الإقليمي والدولي استمرار الحرب، فقد وضح الآن أنها تجاوزت كونها حرب سودانية داخلية، وبدأت تؤثر على الأمن والاستقرار في دول الجوار، وبدأت تتطور إلى حروب ونزاعات مماثلة في دول الجوار، مهددةً السلم والأمن الإقليمي والدولي».
وحذّر القيادي في تحالف «صمود» مما أسماه «تزايد الأنشطة الإرهابية داخل السودان»، ومن تأثيراته على المنطقة التي وصفها بأنها «حساسة للغاية»، وقال: «السودان يتصل بأكثر من إقليم استراتيجي؛ القرن الأفريقي، الساحل والصحراء، البحر الأحمر، شمال أفريقيا. لذلك فإن الحرب ليست مهددةً للسودانيين وحدهم، بل هي مهدد إقليمي ودولي، ومن مصلحة الأسرة الدولية وقفها».
دور أميركي في عهد ترمب
وحول التواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، أبلغ يوسف «الشرق الأوسط» أن تحالفه على اتصال مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بقوله: «لدينا اتصالات مع الأميركان، ونأمل أن تطور إدارة الرئيس دونالد ترمب رؤية واضحة لكيفية مساعدة السودانيين في إنهاء الحرب».
وأبدى يوسف أمله في أن تشمل جهود الإدارة الجديدة، العاملة على إسكات صوت البنادق حول العالم، السودان، وأن تبذل جهوداً مماثلة لوقف الحرب في السودان.
وأضاف: «للإدارات الأميركية المتتالية مواقف إيجابية تجاه السودانيين، فقد ظلت تعمل على إيجاد حلول تفاوضية منذ اتفاق السلام الشامل في (نيفاشا)، ونحن نأمل في دور أميركي في ظل إدارة الرئيس ترمب يسهل جهود السلام».
بصيص أمل رغم الدمار
أبدى يوسف تفاؤله بوقف الحرب، وقال: «لم نفقد الأمل في عودة الحكمة والتعقل لأهل الشأن، فالحرب أدّت إلى جرائم ضخمة في حق المدنيين، وتنذر بتفتيت البلاد، ووصلت مرحلة اللاعودة»، وأضاف: «نأمل أن ينبذ السودانيون العنف ويلجأوا لحل الخلافات عبر الحوار والسبل السلمية لإدارة تبايناتهم، وليس عبر البندقية».
وأرجع يوسف تفاؤله بنهاية الحرب إلى ما أسماه «تزايد واتساع قاعدة المؤمنين بالحلول السلمية باضطراد»، وقال: «هناك حوار وعمل مدني وتمسك بالحلول السلمية السودانية، لتعزيز جهود إنهاء الحرب في أقرب وقت».
تهديد وحدة البلاد
وعدّ يوسف الانقسامات العميقة بين السودانيين التي أحدثتها الحرب «أكبر خطر يواجه وحدة البلاد»، بموازاة مخاوف من تقسيم السودان، بقوله: «هناك استقطاب حاد بين مكونات اجتماعية عديدة في البلاد، سيخلق بيئة خصبة لمشروعات تفكيك السودان»، وتابع: «ظللنا نتحدث عنها قبل اندلاع الحرب، بأنها سيناريوهات قد تقود إلى تفتيت السودان، واستمرار الحرب سيؤدي إلى تفتيت البلاد، ويهدد وحدتها وتماسكها»، ورأى أن الوقف الفوري للقتال والانخراط في حوار جدي بين السودانيين هو الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة السودان وسيادته.
الحرب هدفها وقف التحول المدني
رداً على حملات استهداف المدنيين الرافضين للحرب في تحالف «تقدم» سابقاً، و«صمود» حالياً، قال يوسف إن «الحرب في الأصل هي ضد التحول المدني الديمقراطي وقوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، لذلك يستهدف دعاته وقوى الثورة»، وأضاف: «هناك قوى نشطة تستخدم الحرب لقبر آمال السودانيين في التحول الديمقراطي، واستهداف كلّ من ظلّ متمسكاً بهذه القيم».
وقال إن من أطلق عليهم «قوى الحرب والاستبداد» يرون في التحالف المدني خطراً على مشاريع «الاستبداد المحمولة على البنادق»، لذلك يوجهون بنادقهم إليه، ويوظفون آلتهم الإعلامية لشنّ حملات تضليل إعلامي ضد المدنيين، وتابع: «هذه ضريبة واجبنا في مقاومة مشاريع الاستبداد والحرب في السودان».
ورداً على الاتهامات بضعف تأثير «صمود»، قال يوسف: «لو لم يكن لنا تأثير لما انشغلت بنا قوى الحرب، فهي تحشد قواها وتستنفرها لمواجهة أي مبادرة يطلقها (صمود)»، ويضيف: «تظل القوى المدنية مصدر تأثير بخطابها العاقل في مواجهة خطابات الدمار والجنون، و(صمود) يعبر عن قاعدة واسعة من المناهضين للحرب والمبشرين بمشروع سوداني مدني ديمقراطي».
وحول علاقة تحالف «صمود» بتحالف «تأسيس»، الذي يسعى لإقامة حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، قال يوسف: «خلافنا الرئيسي معهم في الوسائل لبلوغ هذه الأهداف المشتركة». وأضاف: «نحن نؤمن بأن القوى المدنية الديمقراطية يجب أن تكون مستقلة كلياً عن طرفي الحرب، وتطرح مشروعات لإنهاء الحرب من موقع مستقل، وبالوسائل السلمية. هذه هي نقطة الخلاف الأساسية، والتباين بيننا ليس حول الأزمة السودانية، ولا الأهداف والغايات، بل حول طريقة الحلول».
وأكد يوسف أن تحالفه يرفض الاعتراف بأي شرعية قد تنتجها الحرب، بقوله: «الحكومة الشرعية هي تلك التي انقلب عليها العسكر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهذا هو موقفنا من قضية الشرعية، فالشرعية تأتي نتاجاً لعملية سياسية بتوافق السودانيين».
وكشف يوسف استمرار التواصل بين تحالفه وطرفي الحرب، بقوله: «تواصلنا مع قادة القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لم ينقطع كلياً. وباستمرارٍ نتواصل معهم، بالرسائل والأفكار والمقترحات ودعوات وقف الحرب».
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"