الجامعة العربية تطلق نداء لتوحيد جهود المهاجرين للدفاع عن مصالحهم ودعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في ظل الأزمات العالمية المتزايدة، أصبح اليوم العالمي للمهاجر فرصة لتسليط الضوء على التحديات المقلقة التي تواجه ملايين المهاجرين الذين يعيشون في ظروف غير مستقرة.
الجامعة العربية: التكنولوجيا العسكرية تهدد الخصوصية وحقوق الإنسان الجامعة العربية: الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تجعله يتربع على عرش القطاع عالمياًوفي هذا السياق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانًا يبرز أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الحروب والفقر وتغير المناخ.
وجددت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، دعوتها لتوحيد جهود الجاليات العربية وتنظيم صفوفهم، ليكونوا أكثر قدرة على الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان والمنطقة العربية.
وأشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه ملايين المهاجرين الذين يعيشون بلا مستقبل واضح، بسبب استمرار الحروب والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الفقر وانخفاض مستوى التنمية، موضحة ان ذلك يؤثر سلبًا على تدفقات المهاجرين واللاجئين، مما يؤدي إلى ارتفاع أعدادهم في المستقبل.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والعنف والفقر المدقع ضرورة ملحة، لضمان عدم اضطرار الأجيال القادمة للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان أو هربًا من الفقر. ويجب أن يرتكز العمل على تعزيز الاستدامة، التي ينبغي أن تقوم على أساس مصالح الأجيال القادمة، مع ربط المساعدات الإنسانية الحالية بالمساعدات التنموية طويلة الأجل.
الأمانة العامة تؤكد على أهمية العمل من أجل إيجاد عالم أكثر أمانًا للأجيال القادمةوفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة على أهمية العمل من أجل إيجاد عالم أكثر أمانًا للأجيال القادمة، لتعزيز قدرتهم على الصمود وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك المهاجرين. كما يجب تعظيم مساهمات المهاجرين في التنمية المستدامة في دول المهجر ودولهم الأصلية، ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا وجميع أشكال التمييز. إن هذا سيسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وخلق جسر من التواصل والحوار بين الثقافات والمجتمعات.
تؤكد الأمانة العامة على أهمية الالتزام بالمواثيق والخطط العالمية، وعلى رأسها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وخطة التنمية المستدامة 2030 وميثاق المستقبل. وفي هذا السياق، تشير الأمانة العامة إلى مبادرات مملكة البحرين، كما ورد في الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين (16 مايو/ أيار 2024)، والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكدت أبو غزالة على الدور الكبير الذي يلعبه المهاجرون في التنمية وتعزيز الاقتصاد العالمي، وإسهاماتهم في إثراء الثقافات والمجتمعات التي ينتقلون إليها.
ودعت إلى دعم الجاليات العربية المقيمة بالخارج لإطلاق المبادرات التي تساعد المهاجرين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهاجرين التحديات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحروب القضية الفلسطينية الجامعة العربیة الأمانة العامة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشؤون العربية" بمجلس النواب يرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية ويشيد بموقف مصر الثابت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الأحد، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مثمنا تمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأكد محسب، في بيان، أن قطاع غزة، ورغم كل ما تعرض له من دمار نتيجة الحصار والحرب المستمرة لمدة 15 شهرًا، يظل جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية.
واعتبر أن أي محاولة لنقل سكان غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي، مشيدًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يقر بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، وقرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وليس نقل السكان إلى أراض جديدة.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم عبر تهجير السكان أو تصفية حقوقهم، بل من خلال العودة إلى مسار المفاوضات السياسية، بما يضمن تطبيق حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب أن دعم هذا الحل يُعد الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وضمان سلام عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف.