خبير اقتصادي: غياب الاستقرار السياسي يعيق تنويع الدخل ويثقل كاهل المواطن الليبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ليبيا – أكّد الخبير الاقتصادي علي المحمودي أنّ المواطن الليبي يعاني من محدودية الدخل، ما يضطرّه إلى الاقتراض من الأقارب أو العمل في أكثر من وظيفة لتأمين احتياجات أسرته. ورغم ما في هذه الظاهرة من دلالات إيجابية تتعلّق بالاعتماد على الحِرف، إلا أنّها تكشف عن ثغرات واضحة، أبرزها غياب الضمان الاجتماعي للعاملين خارج الأطر الرسمية، وتأثير ذلك على كفاءة موظفي القطاع العام.
ضـرورة استقرار سياسي وأمني واقتصادي
وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الحلول الحقيقيّة لمشكلة محدودية الدخل تتطلّب تحقيق استقرار سياسي وأمني واقتصادي. وشدّد على أهميّة وضع خطّة اقتصاديّة متكاملة تبدأ بحلول قصيرة المدى لتخفيف الأزمات الراهنة، ثم تتبعها خطط طويلة المدى لمعالجة المشكلات الهيكليّة الخىغمستمرّة منذ أكثر من 14 عاماً. ومع ذلك، أشار إلى أنّ ما شهدته البلاد حتى الآن لا يتعدّى إجراءات مؤقتة لا ترتقي إلى مستوى الحلول الجذريّة.
سلطة موحدة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
ولفت المحمودي إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يستوجب قيام سلطة تنفيذية ومالية وتشريعية موحّدة، تنهي حالة الانقسام السياسي، وتتيح تبنّي خطط لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط الذي يعاني اليوم من تناقص في الإيرادات. وأكّد على أهمية تنمية القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز إيرادات الدولة وتحسين مستويات المعيشة.
سياسات مالية تراعي احتياجات المواطن
وختم المحمودي بتأكيد ضرورة وضع سياسات مالية تراعي الاحتياجات اليومية للمواطن، وتحفّز الرؤية الشاملة والإرادة القوية لتطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وتحسين معيشة الليبيين على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال