“الالتزام البيئي”: يطلق مشروعًا لمراقبة الأوساط البيئية بالأقمار الاصطناعية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجزيرة-وهيب الوهيبي
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن موعد إطلاق مشروعه الجديد لمراقبة الأوساط البيئية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية، في الربع الأول من عام 2025.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مراقبة وحماية المياه والتربة والهواء، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير إطار عمل لخطط الإدارة المستقبلية والسياسات البيئية.
كما يسعى المشروع إلى تحديد المناطق التي تتطلب معالجة أو حماية لتحقيق بيئة مستدامة.
وأوضح د. محمد دغريري، مدير عام إدارة النمذجة وتحليل البيانات البيئية، أن المشروع سيركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. وسيساهم ذلك في جمع بيانات دقيقة حول تلوث الأوساط البيئية، مما يساعد الإدارات التنفيذية في اتخاذ قرارات بيئية محسّنة.
كما أشار دغريري إلى أن المشروع سيشمل عدة مراحل، منها جمع البيانات البيئية ومعالجتها لتقديم تقارير دقيقة، وتوفير المعلومات للمؤسسات الحكومية والشركات، وتحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها بمرور الوقت.
وأكد أن المشروع سيوفر معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية حول التغيرات البيئية، مما يساعد في التعامل مع الكوارث البيئية، مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية. منوهاً بأن البيانات التي يتم جمعها ستركز على رصد التغيرات في الغطاء النباتي والمياه، وتوزيع الأنظمة البيئية، وقياس الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية الأخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسه العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا