نائبة: بيان الخطيب حمل آليات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أمام مجلس النواب جاءت في توقيت دقيق يتطلب فيه الاقتصاد المصري رسائل واضحة ومطمئنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأكدت أبو السعد، في تصريح خاص، أن الرسائل التي حملتها الكلمة ركزت بشكل أساسي على إعادة رسم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أكد الوزير على الدور المحوري للقطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، بينما تكتفي الدولة بدورها كمنظم ومراقب لضمان بيئة عادلة وشفافة .
وأشارت إلى أن هذا التحول الاستراتيجي يعكس إيمان الدولة بأهمية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والتدخلات التي قد تعيق النمو.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أن تأكيد الوزير على تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين ووضوح حقوقهم والتزاماتهم، وهي نقاط مهمة تتماشى مع مطالب المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، كما عكست الكلمة إدراكًا حقيقيًا لأهمية تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في الحد من العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تركيز الوزير على مضاعفة دور الصندوق السيادي إلى توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تعد خطوة ضرورية لتحقيق استدامة مالية واستثمارية.
وأشارت ابو السعد أن الدولة تعمل حاليا بفكر ومنظور جديد يتواكب مع متطلبات واحتياجات الاستثمار والمستثمرين ، لافته أن هذا التوجه يويو من الثقة بين الدولة والمستثمرين ويجعلهم يعملون بكل ثقة وبلا خوف على. استثماراتهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص النائبة هالة أبو السعد المحليين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندى: الصناعة قاطرة التنمية ومبادرات الدولة تدعمها وتجذب الاستثمارات
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.