تعاون اقتصادي بين أبوظبي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيةً مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوطيد العلاقات الثنائية بين أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب الاتفاقية، يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي على تعزيز العلاقات التجارية القوية بين أبوظبي والولايات المتحدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام عبر تعزيز التعاون التجاري، إضافةً إلى تسهيل تمويل التجارة، ودعم الصادرات، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ما يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموّها.
ويشكِّل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في جهود تسهيل استيراد وتصدير المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، التي تؤدي دوراً مهماً في اقتصاد أبوظبي والولايات المتحدة، مثل الطاقة والمعادن النادرة والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حلول الطاقة المتجدِّدة مثل الهيدروجين الأخضر، وأنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز سلاسل توريد المعادن النادرة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصّلات، والحوسبة فائقة السرعة. وتركِّز الاتفاقية، في قطاع الاتصالات، على دعم تطوير شبكات الجيل الخامس، في حين تستهدف تكريس التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية لتعزيز أنظمة قطاع النقل.
مكتب أبوظبي للاستثمار يوقِّع اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف توطيد العلاقات التجارية بين أبوظبي والولايات المتحدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموها. pic.twitter.com/YKNamWmfPW
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 18, 2024وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: تعكس الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي التزام أبوظبي بعقد شراكات عالمية مثمرة تدعم الابتكار، وتعزِّز النمو والازدهار، وتمكِّن الشركات الأمريكية من الإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية، وتعزِّز فرص النمو الاقتصادي في أبوظبي والولايات المتحدة. وسنواصل العمل المشترك لتمكين المستثمرين والشركات من تحقيق التوسُّع على المستوى العالمي، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت ريتا جو لويس، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي: نفخر في بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التعاون في التجارة والابتكار، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات نحو 24 مليار دولار في العام 2023، وسيسهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى سوق الشرق الأوسط من خلال أبوظبي، الوجهة العالمية للاستثمار والابتكار. ونتطلَّع إلى مزيدٍ من التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق مكتسبات اقتصادية وتجارية لكلٍّ من الولايات المتحدة وأبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي مكتب أبوظبي للاستثمار ع مکتب أبوظبی للاستثمار النمو الاقتصادی بین أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تثير الجدل.. هل يدفع الاقتصاد الأمريكي الثمن؟
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية "التبادلية" يوم الأربعاء على الواردات من مختلف الدول، في إطار استراتيجيته القائمة على مبدأ "العين بالعين"، ويدّعي ترامب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص، في مواجهة ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة ضد الولايات المتحدة.
يقول ترامب إنه يريد أيضاً زيادة الإيرادات لدفع تكاليف التخفيضات الضريبية
لكن صحيفة واشنطن بوست تشير إلى أن خطته تترك العديد من الأسئلة دون إجابة، فماذا يعني الرئيس بـ"التبادلية"؟ وكيف ستطبق هذه التعريفات مع الرسوم الأخرى التي يريد فرضها؟ وما هي الدول التي ستتأثر؟
وبحسب الصحيفة فإن الوضع مربك إلى درجة أن حتى كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، كيفن هاسيت، أقرّ بأنه لا يملك أدنى فكرة عما سيحدث.
Will we finally stop freaking out every time Trump makes a new move? Yes all these confusing moves are unsettling, but that’s precisely why he’s doing it to attain his goals.
Despite his claim that “we don’t need Canadian imports,” Trump knows very well that American businesses… pic.twitter.com/gXQj0XpASi
بحسب التقارير، قد تستهدف الرسوم 15% من الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، لكن ترامب ألمح إلى إمكانية توسيعها لتشمل الجميع. وتثار شكوك حول إمكانية إلغائه لفكرة "المعاملة بالمثل" تماماً، لصالح فرض رسوم ثابتة بنسبة 20% على جميع الواردات.
سياسة لا تحقق أهدافهاحتى الآن، لا يبدو أن هذه السياسة تحقق أي فائدة ملموسة. فالمبرر المعلن للمشروع، وهو تقليص "العجز التجاري المدمر"، كما وصفه ترامب يوم تنصيبه، لا يستند إلى أسس اقتصادية متينة. فالرسوم الجمركية لا تعالج العجز التجاري، بل إن الولايات المتحدة تعاني من أكبر عجز لها مع دول مثل المكسيك وكندا، رغم أنهما لا تفرضان رسوماً جمركية على معظم أو كل الصادرات الأمريكية.
بإدارة ترامب.. أمريكا تدخل مرحلة جديدة من الفوضى التجارية - موقع 24في خطوة غير مسبوقة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، بمعدل ضعف ما كان عليه الحال في ولايته الأولى. ورغم الأضرار المترتبة على ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الخطوات المقبلة.
ربما لهذا السبب، بدأ ترامب ومستشاروه في طرح مبررات أخرى لفرض هذه الرسوم، مدفوعين بقائمة متزايدة من الإجراءات التعريفية الإضافية، فقد فُرضت رسوم على واردات الصين المنافسة، وكذلك على منتجات كندا والمكسيك، رغم أنهما حليفتان للولايات المتحدة.
وامتدت الرسوم الجمركية لتشمل واردات الصلب والألمنيوم من مختلف دول العالم، كما من المقرر فرض تعريفات بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها خلال الأسبوع الجاري.
إلى جانب ذلك، هناك خطط لفرض تعريفات على الأدوية، ورقائق الكمبيوتر، والمنتجات الزراعية، والنبيذ الأوروبي، إضافة إلى رسوم جمركية شاملة تستهدف دولاً بعينها.
Why is Trump waging a trade war?https://t.co/tmf6qJBOIv
— Tarık Oğuzlu (@TarikOguzlu) April 1, 2025 مفهوم غامض للرسوم التبادليةتبدو رؤية ترامب للرسوم التبادلية غير تقليدية، حيث يقترح تصنيف بعض السياسات الاقتصادية للدول الأخرى، مثل تخفيض أسعار الصرف، وانخفاض الأجور، وظروف العمل غير الملائمة، واستخدام ضرائب القيمة المضافة، على أنها ممارسات تبرر الانتقام الجمركي الأمريكي.
ولم تقتصر أهداف ترامب من فرض الرسوم الجمركية على تحقيق "العدالة" في التجارة فحسب، بل شملت أيضاً زيادة الإيرادات لتمويل التخفيضات الضريبية. إلا أن الصحيفة تتساءل عن المدى الذي سيستغرقه إدراك الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية تقلل من حجم الواردات، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الإيرادات الجمركية.
الحرب التجارية.. هذا ما يتعلمه ترامب بالطريقة الصعبة - موقع 24رأى الكاتب روبرت كايغان أن الآباء الولايات المتحدة المؤسسين كانوا يدركون جيداً أن الأمريكيين يمتلكون رغبة لا تُشبع في التجارة الخارجية.
إضافة إلى ذلك، تسعى الإدارة الأمريكية لاستخدام هذه الإجراءات كأداة ضغط في السياسة الخارجية، حيث هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا لإجبار كاراكاس على استقبال المزيد من المهاجرين العائدين.
كما هدد بفرض رسوم مماثلة على الدول التي تشتري النفط من روسيا، لمعاقبتها على تباطؤها في تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا. أما المكسيك وكندا، فقد تواجهان رسوماً جديدة بسبب قضايا الهجرة وتجارة الفنتانيل، بينما تستمر الصين في مواجهة ضغوط تجارية لأسباب تمتد من الإغراق إلى مخاوف الأمن القومي.
مأزق اقتصاديتواجه الشركات والمحللون الاقتصاديون تحديات كبرى في محاولة فهم هذه الإجراءات والتعامل معها. أما الدول المستهدفة، فهي تجد نفسها أمام خيار صعب: إما التفاوض على اتفاقات قد تقلل من حدة الرسوم الجمركية، أو المخاطرة بمزيد من التصعيد، رغم أن التجربة أثبتت أن أي اتفاق قد لا يضمن حماية دائمة من قرارات ترامب.
تعريفات ترامب.. إرث اقتصادي سيُثقل كاهل الأسواق الأمريكية لعقود - موقع 24يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تترك آثاراً غير متوقعة تمتد لفترة طويلة حتى بعد مغادرته منصبه.
فخلال ولايته الأولى، وصف الرئيس الأمريكي اتفاقه التجاري مع المكسيك وكندا بأنه "الأكثر عدالة وتوازناً وفائدة في تاريخ الولايات المتحدة"، لكنه لم يمنع لاحقاً فرض رسوم جمركية جديدة عليهما.
ومع غموض الفوائد المحتملة لهذه الحرب التجارية، يُجمع الاقتصاديون والأسواق المالية والمواطنون العاديون على أن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي زيادة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي