بوابة الوفد:
2025-03-31@18:00:02 GMT

السجن عامين لمُدان بتزوير المستندات في المرج

تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلًا بالسجن لمدة سنتين بتهمة تزوير المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية والنصب علي المواطنين بمنطقة المرج.

حبس عامل دوكو سيارات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة حبس المتهمين باستدراك سائق والتعدي عليه وسرقته بالخانكة

 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغ من مواطن يفيد قيام شخص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير شهادة مرضية من خلال بطاقة رقم القومي على خلاف الحقيقة وهرب.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبتقتيشه عثر بحوزته على 3 أكلاشيه وأجهزة تستخدم في التزوير وشهادات ومستندات مزورة منسوب صدورها للعديد من الجهات الرسمية و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة اب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوه عليه ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية

 وأسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال إستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف ، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:

في سياق متصل أضاف أمر الاحالة بان المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك ، إثر خلاف بينهم ، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المرج تزوير المستندات شرطة

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
•  أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
•  الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشناوي: مواجهة بيراميدز والجيش الملكي مختلفة عن مباريات الكونفدرالية قبل عامين
  • في بلد عربي.. عصابة تستخدم شوكولاتة دبي للسرقة
  • محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • شغل على مياه بيضاء.. تركي آل الشيخ يعلن استمرار تصوير فيلم the 7 dogs خلال عيد الفطر
  • شروط التقديم في 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال
  • العراق يمنع إدخال لحوم بيضاء وحمراء ومنتجات ألبان من إيران
  • محكمة تونسية تقضي بسجن 6 ليبيين لمدة 44 عاما، على خلفية استهداف “مليقطة”
  • خرطوش وطلقات.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في المرج
  • الإفراج عن النائب حسن جاب الله بعد أكثر من عامين على اعتقاله