"المشاط" تلتقي مسئولي شركة تويوتا تسوشو والتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية «NEXI» ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع السيد/ هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، والسيد/ أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسئولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، والسيد/ يامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.
*شركة تويوتا تسوشو*
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسئولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكدت على سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
*شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI)*
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل إفريقيا.
وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
*مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار*
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط،عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، كما قدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخرًا رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.
وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.
واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023،عن تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلًا من 2035. فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
*تطوير الأداء الاقتصادي*
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
*ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي*
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*تنوع الاقتصاد المصري*
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
*معدلات النمو الاقتصادي*
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
*التمويل من أجل التنمية*
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
*الاقتصاد القائم على المعرفة*
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
*العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة*
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي