أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة دار البيضاء أمس الثلاثاء، بايداع أربع متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. منهم من ذوي السوابق القضائية ويتعلق الأمر بالمسمى “ف.د” إطار بالثكنة العسكرية بالمحمدية. إلى جانب كل من المسمى ” ف.ع.كمال” والمسمى ” م.سفيان” والمدعو ” ع.محمد”. لمتابعتهم بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير والبيع، وجنحة حمل سلاح محظور.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع الطبيب الجراح الاخصائي في العظام والمفاصل المدعو “ب.أ.ن. الدين”. وممرضة تعمل بعيادته الخاصة المتهمة المسماة” ك.بشرى”، تحت الرقابة القضائية. لمتابعتهما بجنحة إعداد وصفة طبية تحتوي على مؤثرات عقلية وطمس آثار جريمة. وتم في إطار التحقيق الإفراج عن المتهم الصيدلي المدعو ” ب.وحيد”.

وقائع القضية

وتم تقديم المتهمين السالفي الذكر أمام الجهات القضائية ، بعدما ألقت مصالح الأمن الحضري ال12 بالسوريكال بالمقاطعة الشرقية باب الزوار، الاسبوع الفارط القبض على عصابة إجرامية في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.
وحسب ما أفيد من معلومات عن مجريات التحقيق، فقد كشفت مصادر “النهار” فإن المححقون توصلوا أن أفراد العصابة. ويتعلق الأمر بثلاث متهمين رئيسيين يقطنون بمدينة “خزرونة” بالبليدة المعروفين بسوابقهم القضائية يقومون بشراء وصفات طبية وعطل مرضية مقابل مبالغ مالية. من عيادة خاصة الكائنة ببرج الكيفان بالعاصمة يسيّرها طبيب جراح في علاج العظام والمفاصل الكائن مقرها بباب الزوار، المتهم المدعو “ب.أ.ن.الدين ” وهذا -حسب تصريحات- المتهمين أمام رجال الشرطة.

كما جرّ التحقيق في القضية صيدلي بإقليم المقاطعة المدعو “ب.و”، حيث خضع للتحقيق هو كذلك بخصوص الوصفات الطبية التي تحوي على كمية من المؤثرات العقلية التي ضبطت خلال توقيف المتهمين وأخرى تم حجزها بمساكن المعنيين اثر عملية تفتيش .

التحريات تكشف

وكشفت التحريات أن العملية كللت بحجز حوالي 900 قرص مهلوس من نوع ” بريغابالين ” و” ترامادول “.
وفي تفاصيل القضية فإن عملية الإطاحة بالمتهمين جاءت في أعقاب معلومات مؤكدة، تبعتها عملية ترصد وتتبع دقيقة لسيارة مشبوهة بيضاء اللون من نوع ” 207″ على متنها 4 أشخاص من بينهم إطار بالحرس الجمهوري بالثكنة العسكرية بحي المحمدية المتهم المدعو ” ف.د” - حسب ما أكدته المصادر-.

حيث تم توقيف المركبة على مستوى حي ” دوزي” ببرج الكيفان ولدى اخصاع أشخاصها للتفتيش الجسدي تم العثور على كمية معتبرة من الممنوعات، مخبأة تحت كرسي كل متهم، بمعدل 3 علب في كل مقعد، ليقدر عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة بقرابة 900 كبسولة من نوع ” ترامادول ” و” بريغابالين “.
كما كللت العملية بحجز 4 وصفات طبية و3 عطل مرضية، يظهر عليها نفس الختم لطبيب أخصائي يعمل بعيادة خاصة .
ولدى تحويل المتهمين للتحقيق الابتدائي، تم التوصل إلى تورط الطبيب المدعو ” ب.أ” باعتبار هذا الأخير كان المتهمون يترددون على عيادته في فترات متقاربة. ليحرر لهم وصفات طبية لادوية يخضعون لها كل 3 أشهر.
والأمر الذي أثار شكوك المحققين هو التواريخ المتقاربة لفترات الفحص. حيث تم التأكد من خلال الوصفات الطبية والعمل المرضية، أن الطبيب حرر تلك الوصفات قبل نفاذ الأدوية. التي استفاد منها المتهمون في ظرف 3 أشهر.
كما اعترف 3 متهمين أن الطبيب كان يقبض منهم 10 ألاف دج لجلسة العلاج الواحدة. مقابل تحرير تلك الوصفات.
كما خضعت الممرضة المتهمة إلى التحقيق بسبب عدم تقيدها بتسجيل المعلومات الخاصة بالمرضى. الذين يرتادون على العيادة من بينهم المتهمين الموقوفين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم وصفات طبیة

إقرأ أيضاً:

بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.

وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.

وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.

كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.

وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.

ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.

وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية

التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 429 منشأة و 58309 أعضاء مهن طبية
  • الرقابة الصحية: اعتماد 429 منشأة و58 ألف عضو مهن طبية
  • «الرقابة الصحية»: اعتماد 429 منشأة و60 ألف عضو مهن طبية
  • قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص
  • قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد
  • قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد بعد عامين من تعليق عمله  
  • ضبط طالب بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر
  • عاجل - "الطبيب الإنسان".. احتفاء عالمي بإنجاز الدكتور مجدي يعقوب: ثورة طبية لإنقاذ الملايين
  • جمعوها من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  • بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي