وزير التعليم العالي يجتمع برئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكل من حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم، والدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد الشاذلي مدير المشروعات والمراكز والعلاقات الدولية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء كل من د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.وليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وهنأ وزير التعليم العالي حلمي أبو العيش بمناسبة فوز مجموعة سيكم بجائزة كولبنكيان للإنسانية 2024 وكذلك جائزة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "أبطال الأرض" تقديرًا لجهودها في دعم وتبني ممارسات الزراعة الحيوية، وتمكين المزارعين في مصر من الانتقال إلى الممارسات الحيوية المتجددة التي تعزز أساليب الزراعة المستدامة والبيئية التي تغذي الأرض، وتحسن الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية هاتين الجائزتين باعتبارهما من أبرز الجوائز العالمية للهيئات، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد بمثابة شهادة قوية على التزام مجموعة سيكم بمواجهة التحديات العالمية، مثل: تغير المناخ، والأمن الغذائي، وندرة المياه من خلال ممارسات الأعمال المستدامة.
وأشاد د.أيمن عاشور بالتعاون القائم بين الوزارة، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، وبين شركة أتوس فارما (إحدى شركات مجموعة سيكم)، في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري، مؤكدًا أن هذا المنتج ليس له بديل في السوق المصري، مشيرًا إلى أن السيليمارين يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، بالإضافة إلى التعاون بين المركز القومي للبحوث وسيكم في إنشاء معمل أبحاث متخصص في طب الأعشاب.
وأكد الوزير أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني هو أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في مجالات (الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، التجارة والخدمات اللوجستية، العمران، الصحة، الاتصالات).
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بمجال الزراعة في إطار هذه المبادرة، لافتًا إلى أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومنها مشروع "أرض الجامعات المصرية" الذي يهدف إلى إنشاء أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية في إقليم الصعيد على مساحة 16 ألف فدان، كما أشار إلى المبادرات الفرعية المرتبطة بالمبادرة، مثل "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة مثل إنتاج سيارة كهربائية بمشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مسابقة كبرى في إطار مبادرة "تحالف وتنمية" مع بداية العام المقبل لاختيار المشروعات المتميزة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آفاق وسبل التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة سيكم في العديد من المجالات الزراعية والإنتاجية، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجال الزراعة الحيوية، وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص لتعميق التصنيع المحلي في القطاع الزراعي.
وعبر حلمي أبو العيش عن تقديره لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية الزراعة الحيوية في مواجهة تحديات إطعام سكان الأرض، ومكافحة آثار تغير المناخ، مؤكدًا أنه على الرغم من التركيز على التكنولوجيا والزراعة الصناعية، إلا أنه تبرز أيضًا أهمية الاستدامة والمرونة وتمكين المزارعين، كما أشار إلى تقرير الأمم المتحدة في ديسمبر 2023، الذي كشف أن تكلفة الزراعة التقليدية تقدر بـ 12.7 تريليون دولار، أي 13% من الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الزراعة الحيوية هي الأرخص وليس الأكثر تكلفة كما يعتقد البعض، وأضاف أن 30% من مشاكل الغلاف الجوي تأتي من الزراعة، ويجب العمل لتقليص هذه التأثيرات، وكشف عن تطبيق شهادة كربون بالتعاون مع وزارة البيئة والرقابة المالية، حيث تم تنفيذ هذا النظام مع 2000 مزارع في جميع محافظات مصر.
وأضاف ا.حلمي أبو العيش أن مجموعة سيكم هي مؤسسة اجتماعية مصرية تركز على التنمية المستدامة، وتعمل على تغيير حياة الأفراد في مصر لأكثر من 47 عامًا من خلال الزراعة الحيوية والمبادرات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأثبتت خلال هذه الفترة أن الزراعة الحيوية قادرة على تطوير تربة حية في الصحراء، وإنتاج محاصيل متنوعة؛ مما يحسن سبل العيش، ويمكن الأفراد، مؤكدًا أننا سنعمل على تمكين 5000 مزارع إضافي للانتقال إلى الزراعة العضوية والحيوية، استكمالًا لجهودنا مع 10,000 مزارع، من خلال برامج دعم وتدريب شاملة؛ لمساعدتهم في الحصول على الشهادات العضوية وسندات الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى الوصول إلى 40 ألف مزارع بحلول 2025، و250 ألف مزارع بحلول 2028، وصولًا إلى 7 ملايين مزارع في مصر بحلول 2057.
وأكد د.جودة هلال أن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، التي تأسست في 2012 ضمن مبادرة سيكم، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتضم الجامعة كليات الهندسة، والصيدلة، والأعمال والاقتصاد، والعلاج الطبيعي، والزراعة العضوية، وتعمل على تمكين الطلاب من خلال دعم مشاريع التخرج والتدريب العملي، وفرص التبادل الدولي، وتسعى الجامعة لتنمية مهارات الشباب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، ولديها برامج بحثية متميزة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اهتمامها بتلبية احتياجات المجتمع من خلال أبحاث موجهة نحو تطويره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور هليوبوليس الزراعة الحیویة البحث العلمی مشیر ا إلى مؤکد ا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة
أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.