المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
102 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» خلال الربع الأول بنمو 49%
الشارقة (الاتحاد)
سجل البنك العربي المتحد، في الربع الأول من العام الجاري 2025، أرباحاً صافية قدرها 102 مليون درهم مقارنة بـ68 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، وبزيادة قدرها 49%.
ويعود هذا النمو في صافي الأرباح إلى تحسُن الأداء التشغيلي والاستردادات القوية، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصّصات انخفاض القيمة.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، ليصل إلى 23.4 مليار درهم مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي (31%+ على أساس سنوي) ونمو الاستثمارات بنسبة (29%+ على أساس سنوي) وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 40% على أساس سنوي.
وواصل البنك الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال قوية تبلغ 17.1% ونسبة «CET1» البالغة 12.6%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، ما يدعم نمو الائتمان مستقبلاً، كما تحسّنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية بشكل ملحوظ إلى 3.4% من 4.8% في العام الماضي مدعومة بتغطية كافية بنسبة 118%.
كما واصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة وأسواق رأس المال، مع التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية.
وتتجلى متانة محفظة السيولة لدى البنك من خلال نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 73.7% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 18.0% وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا