الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب التجارة الإلكترونية قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الرقمية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرينوأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”