الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب التجارة الإلكترونية قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الرقمية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
وخلال التدشين اعتبر رئيس مجلس الوزراء تدشين الدليل إنجازًا مهمًا تم تحقيقه بعد سنوات طويلة تراكمت فيها مخالفات وفساد وضياع أموال.
ولفت إلى أهمية الدليل الذي أنجزته مصلحة الضرائب لما من شأنه إفساح المجال للمكلفين بالسداد الإلكتروني بما يضمن سلامة الأموال وعدم تشتتها أو ذهابها لأماكن أخرى إضافة إلى التخلص من تكدس الأرشيف بالأوراق والوثائق والسندات لفترات طويلة.
وبارك الرهوي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإنجاز لما له من أهمية في تسهيل وتبسيط إجراءات وحماية المال العام وترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وحث وزارة المالية والوحدات التابعة لها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعطي للشعب اليمني الثقة والأمل في المستقبل الواعد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء تعمل باستمرار على تحقيق مثل هذه الإنجازات وتتابع كافة الوزارات لإحداث التطوير الإداري وتبسيط وتسهيل الإجراءات وغيرها من الأعمال التي ستُنجز ويلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة.
من جهته أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أن تدشين دليل الخدمات الضريبية سيحدث نقلة جديدة في مصلحة الضرائب في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال المعلومات المبسطة في الدليل.
وعبر عن الشكر لكل من ساهم في إعداد وإنجاز الدليل من كادر المصلحة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
ووجه قيادة المصلحة بإتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للمصلحة وتقديمه بقوالب متعددة وتجزئته حسب أنواع الخدمات المقدمة لضمان الاستفادة القصوى.
وحث وزير المالية جمهور المكلفين على الاستفادة من المعلومات والخدمات المقدمة في الدليل.. مشددًا على استمرار المصلحة في الريادة بمجال تعزيز الخدمات وتطويرها بما يعكس الصورة الإيجابية لحكومة التغيير والبناء.
بدوره أشاد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي بالجهود المشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب لإعداد الدليل الذي تم إنجازه ضمن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأفاد بأن هناك 170 فريقًا يعملون في 148 جهة من وحدات الخدمة العامة لإنجاز دليل الخدمات، لما للأدلة من أهمية في تحقيق نقلة نوعية في تقديم وتطوير الخدمات بما يحقق الطموح المنشود في ظل حكومة التغيير والبناء.
واعتبر الوزير الحوالي، مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع ذات الأولوية وتأتي في صدارة اهتمام الحكومة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.
وتطرق إلى جهود الوزارة لإنجاح المشروع والخطوات المنجزة في مجال التدريب والتأهيل في جوانب تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا استكمال التدريب على أدلة الخدمات ومتابعة الفرق العاملة في وحدات الخدمة.
في حين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن دليل الخدمات الضريبية الذي تضمن 104 خدمات، من أهم مشاريع المصلحة في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وعدّ دليل الخدمات الضريبية مرجعًا شاملًا للمكلفين لفهم الإجراءات الضريبية ويمثل في ذات الوقت أداة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية بحيث تقدم خدمات متميزة للمستفيدين وفقا لأفضل الممارسات.
ولفت الكبسي إلى أن المصلحة استندت في إعداد هذا الدليل إلى القوانين والقرارات الضريبية النافذة وأدلة الإجراءات الضريبية التفصيلية المنجزة من المصلحة في ضوء خطتها الاستراتيجية.. مؤكدا أن تحويل الإدارة الضريبية من وظيفة خدماتية يمثل هدفًا إستراتيجيًا تسعى المصلحة لتحقيقه وبما يسهم في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي ومساهمته في التنمية الشاملة.
وتطرق إلى الأولويات التي تعمل المصلحة على تنفيذها بما في ذلك العمل توفير بيئة ضريبية محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وبين أنه سيتم توزيع البطاقة الضريبية الذهبية للمكلفين ممن وقع عليهم الاختيار آليًا ضمن القائمة الذهبية وسيحصلون بموجبها على الكثير من الامتيازات تنفيذا للقرار الوزاري رقم (124) لسنة 1444هـ.. داعيًا جميع المكلفين للاستفادة من تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية المعمول بها عبر النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للمصلحة بما يعمق من نشر الثقافة الضريبية.
وفي التدشين الذي حضره وكلاء مصلحة الضرائب لقطاعات التخطيط علي الخطيب والفني محمد المحضار والتحصيل عبده كزمان والمالي والإداري فهد دهمش، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي إلى الأهمية التي يمثلها الدليل في توفير الوقت والجهد للمكلفين وزيادة الامتثال الضريبي والاستفادة من الإعفاءات والخصومات وغيرها من الفوائد.
وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز وجذب الاستثمارات والذي يتطلب من مصلحة الضرائب تقديم الدعم الفني لمساعدة المكلفين على الاستفادة من الامتيازات وفهم التزاماتهم والامتثال لها.. لافتا إلى حرص الغرفة التجارية على التعاون مع المصلحة في تنظيم برامج تدريبية للمكلفين ليتمكنوا من فهم الالتزامات الضريبية ودليل الخدمات.
عقب ذلك سلّم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والخدمة المدنية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، البطائق الضريبية الذهبية لعدد من مكلفي الضرائب من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، الملتزمين بتطبيق مختلف الإجراءات الضريبية.
تخلل التدشين الذي حضره مدراء الوحدات التنفيذية بالمصلحة ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، عرضين عن دليل الخدمات، والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال