مصر تحتفل باليوم العالمي للمهاجر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تحتفل مصر والمجتمع الدولي في ١٨ ديسمبر باليوم العالمي للمهاجر، وتُعبر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهذه المناسبة عن التزام مصر الثابت بدعم حقوق المهاجرين وتعزيز فرصهم في حياة أفضل، فضلاً عن الإشادة بإسهاماتهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستضيفة لهم وفي دولهم الأصلية بخبراتهم ومهاراتهم واستثماراتهم.
يأتي الاحتفال العام الجاري بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز جهودها لدعم المواطنين المصريين بالخارج، حيث تم ضم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية المصرية، وهو ما يعكس التوجه الإستراتيجي لتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لتلبية احتياجات الجاليات المصرية بالخارج بصورة أفضل، وتعزيز الروابط القائمة مع تلك الجاليات والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في المجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم لدعم جهود التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، تؤكد مصر حرصها على احترام التزاماتها الدولية وتناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد فضلا عن الاعتبارات الأمنية، وتساهم في دعم مسارات الهجرة الشرعية بالتوازي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. وترتكز الرؤية المصرية في هذا السياق على عدة محاور تشمل تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع أسواق العمل في الداخل والخارج. وتتعامل الدولة المصرية مع ملف الهجرة من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد في آن واحد، وبما يراعي المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي تعد مصر من الدول الرائدة في تنفيذه على المستوى الدولي.
هذا، وتستقبل مصر على أراضيها أكثر من ٩ مليون مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بذات الخدمات الأساسية المتوفرة للمواطنين، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، وبحرية تامة في التنقل، إذ تتبنى مصر سياسة ثابتة ترفض إقامة مخيمات للاجئين أو المهاجرين.
وتؤكد مصر ختاماً على أن تناول ملف الهجرة من منظور شامل يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة على الصعيد الدولي، وتعزيز الحوار البناء بين دول المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الدولية المعنية. وتؤكد أيضاً على أهمية حسن ادماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة وتبني سردية إيجابية تجاه ما يقدمونه من اسهامات هامة تدعم جهود التنمية في مجتمعات الدول المضيفة ودولهم الأصلية، ومواصلة نشر ثقافة السلام وتقبل الآخر، والحد من مظاهر الكراهية والاضطهاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة مصر المجتمع الدولي حقوق المهاجرين
إقرأ أيضاً:
في يومهم الدولي.. الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم
اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام، يحتفل به بحسب منظمة الصحة العالمية تحت شعار «الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم»، بهدف التذكير بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون إلى المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم، والتحديات التي يواجهونها في تحقيق كامل إمكاناتهم وقدراتهم، والحاجة المُلحّة إلى العمل الجماعي لضمان أن تكون الهجرة آمنة قدر الإمكان. وعلى الرغم من الالتزامات السياسية والاهتمام الإعلامي، تتزايد وفيات المهاجرين: فقد شهد عام 2023 أعلى عدد سنوي من الوفيات على الإطلاق، مع وقوع أكثر من 8500 حالة وفاة.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن حوالي 281 مليون شخص، يمثلون 3.6٪ من سكان العالم، هم مهاجرون دوليون. والهجرة ظاهرة متعددة الأوجه. والأسباب التي تجعل الناس يشرعون أو يضطرون إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر أسبابٌ معقدةٌ في الغالب. ويتزايد نزوح الناس من مكان ولادتهم بسبب الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والكوارث الطبيعية، وتغيّر المناخ.
وفي إقليم شرق المتوسط، يعيش السودان والأرض الفلسطينية المحتلة في قبضة صراعات مُدمِّرَة. فقد اضطر أكثر من 14 مليون سوداني إلى الفرار من ديارهم. وقد شُرِّد جميع سكان قطاع غزة تقريبًا، وتَعَرَّض كثيرٌ منهم لذلك عدة مرات. ويعاني اليمن من حالة طوارئ ممتدة، ويواجه عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية القصوى.
فالكوارث الطبيعية والمناخية، ومنها الزلازل، تضرب الإقليم بوتيرة مُنذِرة بالخطر، وتقلب حياة الملايين رأسًا على عقب. ويؤدي المناخ القاحل وشبه القاحل في الإقليم، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة شدة الظواهر الجوية القصوى. كما يؤدي نقص المياه في الدول الهشّة مثل السودان واليمن إلى تقويض الإنتاج الزراعي، مما يزيد من تفاقم أوجه الضعف. وفي العراق، نجمت موجة النزوح في البصرة في عام 2024، عن الضغط على موارد المياه والجفاف، ونزح خلالها أكثر من 24500 أسرة في 12 محافظة.
ولتغير المناخ آثار صحية وخيمة، والمهاجرون، الذين يواجهون بالفعل مخاطر متزايدة، معرضون للخطر بشكل خاص. فتغيّر المناخ يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الحراري وسوء التغذية والأمراض المنقولة بالنواقل. ويؤدي أيضًا إلى تفاقم تلوث الهواء. ويمكن أن تتسبب أحوال الطقس الشديدة في إصابات وخيمة، قد تكون مميتة في بعض الأحيان.
ويواجه السكان المهاجرون أيضًا تحديات في مجال الصحة النفسية. ولما كانت الأحداث التي لا سيطرة للمهاجرين عليها تعطل سبل عيشهم ومجتمعاتهم المحلية، فإن العديد منهم يعانون من الخوف والحزن والارتياب والعجز. ويمكن أن يواجه المهاجرون أيضًا الوصم والتمييز والعنف من جانب السكان المضيفين، ويؤثر ذلك على شعورهم بالانتماء والهوية الثقافية.
واستجابةً لهذه التحديات، وإقرارًا بأن العواقب الصحية المترتبة على تغير المناخ ليست شاغلًا إنسانيًا فحسب، بل هي شواغل اقتصادية - فعلى سبيل المثال لا الحصر، تكلف العواصف الترابية في إقليم شرق المتوسط ما يقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًا، فقد أقام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للعمل معًا على مشاريع مثل تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، وهي مبادرة مشتركة تهدف إلى التخفيف من شدة التأثر بتغير المناخ في العراق والأردن ولبنان. وأُنشئ إطار للرصد لتتبع التقدم المُحرَز وتقديم الدعم في الوقت الذي تسعى فيه 3 بلدان إلى تقليل الآثار الصحية لتغيّر المناخ على المهاجرين إلى الحد الأدنى.
ويعتمد النهوض بالتنمية المستدامة اعتمادًا كبيرًا على السياسات التي تلبي الاحتياجات الصحية للمهاجرين، لا سيّما في سياق تغير المناخ. وتؤدي التغطية الصحية الشاملة دورًا محوريًا في ضمان حصول جميع المهاجرين واللاجئين على خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم. ويُعدُّ التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإقليم أمرًا بالغ الأهمية لإدماج صحة المهاجرين في النظم الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وتؤكد الشراكة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التزامها المشترك بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والتصدي للآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ على المهاجرين.
وينبغي أن يُذكِّر اليوم الدولي للمهاجرين جميع الأطراف المعنية، وهي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والأفراد، بأن الهجرة يمكن أن تكون قوة جبارة من أجل الصحة والسلام والازدهار، وأننا معًا نستطيع خلق مستقبل أوفرَ صحةً للجميع.