إيطاليا: قرارات العفو الرئاسي من السيسي أهم أحداث العام
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سلطت البرامج الاخبارية في إيطاليا الضوء مجدداً علي قرارات العفو الرئاسية الأخيرة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة تلك المتعلقة بالطالب باتريك ذكى الذي يدرس في جامعة بولونيا الايطالية، وذلك كأهم الأحداث خلال العام الحالي.
كما أعادت البرامج الإخبارية ووسائل الإعلام في إيطاليا إذاعة تصريحات بسام راضي، سفير مصر في روما، والتى أكد فيها أن الدولة المصرية دولة مؤسسات عريقة وتحترم القانون والدستور وتقدر الاحكام الصادرة عن مؤسستها القضائية.
وأوضح بسام راضي أنه عندما منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطة العفو الرئاسي بعد صدور الاحكام، استخدام الرئيس السيسي سلطته الدستورية بالعفو الرئاسي وذلك تقديرا منه الخاص لعمق وقوة العلاقات المصرية الإيطالية بالنظر لملابسات تلك القضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي إيطاليا مصر بسام راضي باتريك زكي
إقرأ أيضاً:
بين طلب العفو عنه والتذكير بتصريح محمد بن سلمان.. إدانة خالد الحربي تشعل تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل إعلان وزارة الداخلية السعودية، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانقسمت تعليقات رواد مواقع التواصل بين من طلب النظر إلى خدمة الحربي وما قدمه للدولة مطالبين بالعفو عنه وبين آخرين ذكروا بتصريح سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأنه "لن ينجو" أي شخص ثبتت إدانته بقضايا فساد.
ويذكر أن خالد الحربي بدأ خدمته العسكرية العام 1402 (1981-1982 بالتقويم الميلادي) وولد في المدينة المنورة العام 1962، وصدر أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018 بتعيينه مديرا للأمن العام، وفقا لسيرته الذاتية التي سبق ونشرتها وكالة الانباء السعودية.
وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول 2021 أمرا ملكيا جاء فيه: "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.. ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".