البنك الدولي: خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال تقرير للنبك الدولي إن خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار ، بالقيمة الثابتة في عام 2015.
وأضاف البنك في تقرير له أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.
وعن إنتاج النفط توقع تقرير البنك الدولي أن ينتعش إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، و 1.3 مليون عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
كما توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 9٪ خلال عامي 2025-2026، إلى جانب تسجيل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7 و 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات، .وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024.
وأدرج التقرير ليبيا من بين البلدان متوسطة الدخل ببلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7.570 دولارا في عام 2023، مشيرا إلى أن ليبيا يمكنها أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: البنك الدولي ” تقرير”
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد المصري وتنفيذ المشاريع؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 33 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
وأشار يعقوب إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، شدد يعقوب على أن تحويلات المصريين بالخارج ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالسياسات الاقتصادية الحكيمة والمناخ الاستثماري الجاذب، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو