رئيس مصنع 200 الحربي يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس وفيق مجدي شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، اجتماعا مع العاملين بحضور رؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المختلفة، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن عقد لقاءات دورية مع العاملين لإطلاعهم على تقدم المشروعات وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
استعرض شفيق خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجارية، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
واستمع إلى استفسارات ومقترحات العاملين، موجها المختصين بدراستها، ومؤكدًا حرصه على توفير بيئة عمل محفزة من خلال تقديم خدمات مختلفة، كان أبرزها افتتاح منفذين لبيع منتجات غذائية ومعرض للملابس للعاملين.
ويعد مصنع 200 الحربي أحد الركائز الصناعية بوزارة الإنتاج الحربي، حيث يختص بإنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة، بالإضافة إلى منتجات مدنية ومشروعات قومية مثل الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" ومشروعات تحويل أتوبيسات النقل للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن إنشاء مصنع لتدوير مخلفات زراعات الموز لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصنع 200 الحربي وزارة الإنتاج الحربي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض