في محلة طريق المطار.. وقع بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية مروجي هذه المادة الخطرة والعمل على توقيفهم، كونه توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في منطقة الأوزاعي والمناطق المجاورة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية المروج وهو المدعو: أ. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات، ومطلوب للقضاء بموجب ملاحقتين قضائيتَيْن.
بتاريخ 15-08-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته عشرة أكياس نايلون بداخلها ماد الهيرويين، وهاتف خلوي ومبالغ مالية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة الأوزاعي والمناطق المجاورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شعبة «المصدرين»: تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية ضمان الأمن الاقتصادي
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، قائلا إن هذا التوجه سيعود بالنفع الكبير على اقتصادنا الوطني ومجتمعنا، إذ سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما سيساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحسين جودة المنتجات المحلية.
تعميق التصنيع المحليوأوضح «زكي» في بيان، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كل الصناعات، خاصة في ظل المنافسة العالمية، وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
توطين الصناعات الحيويةأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة التي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا، بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها، ووقف استيرادها فور تصنيعها، لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد.
تعظيم الصناعة الوطنيةأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.
تحفيز توطين الصناعة المصريةأكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدولة بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضية غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.