نتنياهو يمثل للمرة الرابعة أمام القضاء بتهم الفساد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لحضور جلسة محاكمته الرابعة ضمن قضايا الفساد الموجهة ضده. وتُركز جلسة اليوم على القضية المعروفة بـ"الملف 4000"، التي يُتهم فيها نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية مواتية من موقع "واللا" مقابل ضمان امتيازات لشركة الاتصالات "بيزك" التي يملكها شاؤول ألوفيتش.
ويواجه نتنياهو 3 تهم رئيسية:
الملف 1000: يتعلق بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا ثمينة مثل السيجار الفاخر والمجوهرات من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات في قضايا شخصية وتجارية. الملف 2000: التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. الملف 4000: يتعلق الاتهام بعلاقة نتنياهو وشاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك" وموقع "والا". وتعتبر القضية الأهم نظرا لأنها تتضمن اتهامات مباشرة بالرشوة واستغلال النفوذ.وتستمر جلسة اليوم نحو 4 ساعات، حيث تركز هيئة الدفاع عن نتنياهو على تفنيد الادعاءات. وتدّعي الهيئة أن موقع "والا" لم يقدم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو، بل نشر تقارير تنتقد رئيس الوزراء وسياساته.
إعلانوكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة أمس الثلاثاء، إلا أن الجلسة ألغيت بعد إعلان مكتبه انشغاله بأمور أمنية طارئة، التي تبين لاحقا أنها زيارة لجبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
بدأت المحاكمة في عام 2020، بعد تقديم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، لوائح الاتهام نهاية عام 2019. وأثارت المحاكمة جدلا واسعا في إسرائيل، حيث يصف نتنياهو -الذي ينكر جميع التهم الموجهة إليه- المحاكمة بأنها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى الإطاحة به. لكن جهات الادعاء أكدت أن الأدلة المتوفرة، بما في ذلك رسائل إلكترونية واتصالات بين نتنياهو وألوفيتش، تدعم التهم الموجهة.
ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة وقتا طويلا قبل صدور حكم نهائي. وفي حال إدانته، قد يواجه نتنياهو عقوبات تصل إلى السجن، ما قد يضع نهاية لمسيرته السياسية التي استمرت عقودا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
طعون أمام القضاء الإسرائيلي بعد إقالة رئيس الشاباك
أعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، صباح اليوم الجمعة، تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وأقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رئيس الشاباك رونين بار، وذلك بعدما كان نتانياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللاً ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة".
ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، في بيان بـ "قرار غير قانوني يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي".
Opposition parties petition High Court to intervene in Shin Bet chief’s dismissal https://t.co/CCXm1DxYmL
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) March 21, 2025بدوره، أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافاً نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".
وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف، نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها وهي: يش عتيد، حزب الاتحاد الوطني (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و"الديموقراطيون" بزعامة يائير غولان، وحزب إسرائيل بيتنا القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
Netanyahu tells cabinet he lost faith in Ronen Bar after Oct. 7 https://t.co/eC7ZnXcLzK
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 21, 2025وبرر نتانياهو إقالة رونين بار، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل (نيسان) المقبل، بـ "استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية".