حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
قال نقيب أصحاب #شركات_التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن قرار #الحكومة بإعادة فتح #معبر_جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة “سيسهم بتخفيف الخسائر الكبيرة” التي لحقت بقطاع النقل والتجارة.
وشهد معبر جابر الحدودي مع #سوريا صباح الأربعاء #حركة_نشطة للشاحنات الأردنية، التي بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية محملة بالمواد الغذائية وغيرها من البضائع، بعد قرار وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، بالسماح لها بذلك.
ووفقًا لمصادر مطلعة ، تزايدت #حركة_الشحن مع بدء وصول الشاحنات القادمة من العقبة، حيث يتوقع أن يشهد المعبر نشاطًا أكبر خلال فترة ما بعد الظهر.
مقالات ذات صلة العودة بعد الكسر: جسد واحد ومشاعر متعددة 2024/12/05من جانبه، صرّح رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، بأن هذا الإجراء سيسهم في زيادة حجم البضائع الأردنية المصدرة إلى #سوريا خلال الفترة المقبلة، ما يعزز التعاون الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للصناعات الوطنية.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أعلن أنه “سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي، الذي يربط المملكة مع سوريا”.
وأشاد أبو عاقولة بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة وجميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن إعادة فتح المعبر ستساعد في ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة إلى سوريا ولبنان عبر المملكة، وتسهيل حركة الشاحنات الأردنية والعربية.
وأكد في بيان الأربعاء، أن هذا القرار جاء في توقيت مهم لدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم بتقليص كلف النقل والتخزين، وتحفيز نشاط أسطول الشاحنات الأردنية والخدمات المساندة له، مثل التخليص والرسوم الجمركية والمناولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة معبر جابر سوريا حركة نشطة حركة الشحن سوريا معبر جابر
إقرأ أيضاً:
المكاوي: تقليل زمن التخليص الجمركي يخفض التكاليف اللوجستية ويزيد القدرة التنافسية
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لخطة الحكومة لتقليص زمن التخليص الجمركى تدريجياً إلى يومين بحلول عام 2025 باعتبارها خطوة لزيادة الكفاءة العمليات الجمركية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للأعمال، وتقليل الوقت الذي تستغرقه البضائع للوصول إلى السوق.
وقال المكاوي إن تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين يمكن أن يقلل من تكلفة الغرامات والرسوم المدفوعة للوكالات الملاحية، الأمر الذي يتطلب عمل الجهات الرقابية خلال العطلات لذلك حتى لا يعطل المستوردين.
وعن المشاكل الناجمة عن تأخر التخليص الجمركي، أكد المكاوي، أن ذلك أدى إلى تكبد الشركات خسائر فادحة بسبب تعطل خطوط الإنتاج، وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريد، وعدم كفاءة رأس المال العامل. كما إن العبء المتزايد لرسوم الأرضيات والتخزين يفرض تكاليف باهظة على الشركات حيث تنتظر السيارات في الموانئ للمبيت.
وأضاف المكاوي أن التأخير في التخليص الجمركي كان بسبب طول إجراءات لجنة التفتيش والتقييم والمراجعة والعرض. وفتح حاوية التصدير في الجمارك، وإجراء فحص كامل للحاوية، وعدم تفعيل القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة. كما ان دورة التخليص الجمركي في المطار أطول، قد تصل إلى 3 أشهر على الرغم من دفع رسوم الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم تحليل البضائع المستوردة ليست ثابتة، وفي بعض الأحيان يتم إيقاف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركة المستوردة.
وقال المكاوى ان وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية يزيد من فترة فحص العينات. الى جانب النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي. وعدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص. مع الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى. الى جانب عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ