المفكر السياسي أحمد الصاوي يجيب عن السؤال الصعب: «هل ستحتفظ روسيا بقواعدها في سوريا؟»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
توقع المفكر السياسي الدكتور، أحمد الصاوي، أن تظل القواعد الروسية موجودة في سوريا رغم سقوط نظام بشار الأسد، وذلك حال بقيت تركيا المسيطرة على السلطة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، فضلا عن أنقرة ترغب في استمرار علاقتها بموسكو كورقة ضغط أمام الإدارة الأمريكية التي ترغب بإنشاء دويلات كردية يترتب عليها تهديد الأمن التركي.
وقال الصاوي، في مقال له بعنوان «هل ستحتفظ روسيا بقواعدها في سوريا؟» نشره عبر حسابه على فيسبوك: إن الإجابة على هذا السؤال لن تتأخر كثيرا عن مطلع العام القادم وستكون عظيمة الدلالة على الطرف الأكثر تأثيرا على الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقا).
وأضاف: في تقديري أنه إذا استمرت تركيا ممسكة بزمام الفصائل المسلحة التي تولت تدريبها وتمويلها بتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب فإنها لن تمانع في الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع تخفيض لفاعليتها ومستوى تسليحها لأسباب عدة، أهمها الحفاظ على درجة من الدفء مع موسكو بحكم المصالح المشتركة التي تشمل حركة السياحة الروسية الكثيفة في تركيا، وبناء روسيا لمفاعلات نووية فضلا عن تزويد روسيا تركيا بمنظومة s400 وتبادل تجاري مزدهر يشمل سلعا غذائية وحبوب ومصنوعات والنفط والغاز.
وتابع: قد تشترط تركيا فقط أن تسقط روسيا تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية وذلك لتحقيق انتقال سهل وسلس لحكم سوريا إلى الهيئة المحسوبة حتى اللحظة على تركيا.
وواصل: وليس ذلك فحسب فهناك أيضا حاجة تركية لوجود روسي ما في سوريا وهو تواجد لن يخشى بأسه بعد السقوط التام لنظام بشار الأسد، ولكنه يدعم خطة أردوغان في التلويح بعلاقات أكثر قوة مع روسيا في وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تصر على تنفيذ خططها بإنشاء دويلات كردية مستقلة في كل من العراق وسوريا، وهو ما ترفضه أنقرة كليا وتعتبره خطا أحمر يهدد سلامة ووحدة الجمهورية التركية، لأنه سينعش آمال الأكراد في تركيا بالانفصال عن الجمهورية التركية.
وأردف: عمليا تحتاج أنقرة لروسيا كورقة ضغط توسع عبرها هامش استقلال قرارها عن سطوة الناتو، لاسيما وأن أمريكا والكيان معا لا يرغبان في أن تؤدي عملية إعادة هندسة الخرائط الجغرافية للمنطقة إلى تضخم أي قوة إقليمية ذات أهداف خاصة، ومن ثم سيعارضان مستقبلا أي مساع تركية لضم أجزاء من الشمال السوري.
واختتم: أما إذا تقرر أن تحل القواعد العسكرية الروسية وتغادر القوات الروسية سوريا نهائيا، فإن ذلك سيعني أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي تسيطر على الحكم الجديد في سوريا، وأنها ستمضي قدما في خططها لتقسيم كل من سوريا والعراق وغيرهما من دول المنطقة.
اقرأ أيضاًبكري: قاتل الشهيد هشام بركات ورفاقه في ضيافة الجولاني.. وسوريا ستصبح قندهار العرب
أردوغان: سوريا بحاجة للدعم من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية
أمين عام الأمم المتحدة يرحب بالتزام الحكومة في سوريا بحماية المدنيين
القاهرة الإخبارية: اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا سوريا القواعد الروسية في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: القرار 2254 أساس الانتقال السياسي في سوريا
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في دمشق، الإثنين، بوفد من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلعهم المبعوث الخاص على نتائج اجتماع العقبة الدولي بشأن سوريا الذي عقد في 14 ديسمبر 2024، مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وشدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة تقديم كل المساعدة للشعب السوري.
ماذا يقول القرار 2254؟
هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية.
وينص القرار على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد. ويعد هذا القرار نقطة فارقة في التدخل الدولي بشأن الأزمة السورية.
محتوى القرار.. وقف الأعمال العدائية
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
العملية السياسية
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لدستور جديد.
حماية حقوق الإنسان
يطالب القرار جميع الأطراف المعنية في سوريا بـ احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان الحرية، العدالة، و التعددية السياسية، وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
آلية مراقبة التنفيذ
يشمل القرار دعوة إلى تشكيل لجنة للمراقبة والقيام بتقييم مستمر للوضع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدول الزمني
يحدد القرار جدولاً زمنياً لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وينص على ضرورة تعيين مبعوث خاص من الأمم المتحدة لتنظيم هذه المفاوضات. كما يشمل فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية حقيقية.
دور الأمم المتحدة
القرار رقم 2254 أكد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا. تم تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات.
كما طالب القرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
ردود الأفعال والنتائج
النظام السوري برئاسة بشار الأسد أبدى في البداية تحفظات على بعض بنود القرار، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية من قبل المعارضة، لكنه في النهاية أبدى استعدادا للمشاركة في المفاوضات السياسية.
المعارضة السورية أيدت القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم شددوا على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025