دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تنظم فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: “تعدّ سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي محطّة مهمّة ضمن جهودنا لتطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم. وتهدف هذه السياسة إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة”.
وأضاف: “تدرك دائرة تنمية المجتمع أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة. إن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد سعادته أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
وبدورها صرحت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية قائلة: نفخر في هيئة الرعاية الأسرية بتعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع. تمثل هذه السياسة محطة استراتيجية هامة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت سعادتها، أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقاً من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة. تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات. نؤكد التزامنا بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأضافت: “نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه السياسة، وعليه، فإننا ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز شمولية ورفاهية وجودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، بما يدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، تحقيقًا لغاياتنا في بناء مستقبل أكثر تسامحًا وشمولية، حيث ينعم الجميع بفرص متكافئة وحياة كريمة، وذلك تلبيةً لنداء قيادتنا المستمر في تحقيق جودة حياة الأسرة وبالتالي المجتمع”
إطلاق دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم
على هامش الفعالية، تم إطلاق “دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم” بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم وذلك بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى اعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
وحول ذلك، أشارت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم تعكس التزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وأضافت الدكتورة ليلى: “نؤكّد على أن الحماية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع. ونحن في دائرة تنمية المجتمع ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لضمان تفعيل هذه المنظومة وتحقيق أهدافها، الأمر الذي يجسّده تعاوننا مع هيئة الرعاية الأسرية بصفتها الجهة المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم. ونتطلّع إلى دور جهودنا المشتركة في بناء بيئة أكثر أماناً وعدلاً وشمولية، حيث يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية”.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
أهداف سياسة حماية أصحاب الهمم
تهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وتقوم دائرة تنمية المجتمع، من خلال هذه السياسة، بوضع الأطر التنظيمية لضمان توفير حياة آمنة وكريمة لمختلف فئات المجتمع ولاسيّما أصحاب الهمم التي تعدّ من الفئات الأكثر عرضة لسو ء المعاملة. ولتحقيق ذلك تحرص الدائرة على العمل على بناء وتفعيل منظومة حماية للجميع.
وتلعب هيئة الرعاية الأسرية الدور المحوري في تفعيل آليات الحماية من خلال استقبال بلاغات سوء معاملة أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة لها والخط الساخن (800444)، وتوفير التدخل الفوري لحمايتهم، وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأخلاق كونها سياسة..
إن الأخلاق وعلاقتها بالمجتمع والسياسة أحد أكثر الانشغالات الفلسفية حضورًا في الدراسات الاجتماعية عند مراكز الأبحاث الغربية، وبالطبع ليس من حظ كبير للكتابة العربية في المسألة الأخلاقية، والسبب هو الفهوم المغلوطة لموضوعة الأخلاق في الوعي العربي، وهذا بائنٌ اجتماعياً بصورة لا تحتاج إلى دليل.. والأخلاق في قاموسنا العربي هي جمع خُلُق وهي: السجيَّة والطبع، والمروءة والدِّين – لسان العرب» – لكن ظل الحديث عن الأخلاق في المدونة العربية قديما وحديثا يرتبط فقط بجانبٍ هو الأكثر هَشَاشَةً في البناء الاجتماعي، أي الأخلاق بوصفها سلوكيا جسدانيا وليست قيما عليا في الوعي الداخلي للذات، فلو راجعنا الكتابة حول الأخلاق قد لا نقع إلا على شذرات تتحدث عن الطبيعة الإنسانية للفعل الاجتماعي، ومنها يتفرع ما يمكن تسميته بفردنة (من فرد) الأخلاقي والاعتقاد بأن مصادرنا لم تتعرض للموضوعة الأخلاقية إلا في حدود ضبط السلوك الفردي وصولا إلى الجماعي، وأنها تجيز قانونها لتمنع وتحاصر فقط حالات الانحراف البدني والغريزي عند الفرد، وهذا عين الفقر المعرفي في فهم حقائقنا الثقافية.
لعل أول من لفت الانتباه إلى قضية الأخلاق باعتبارها جملة قائمة بذاتها في الوعي وليست نابتة دون تركيب، كان مسكويه (320هـ- 421هـ) في كتابه «تهذيب الأخلاق» ففي مقالته الخامسة نقع على تعريف سابق لما ذهب إليه كانط، فلديه أن المجتمع هو لقاء للتضامن الأخلاقي، بل هو تعريف سابق حتى لعلماء الاجتماع الحديث الذين نَظَّروا بقوة لصالح فكرة الاجتماع البشري، حيث يقول مسكويه في تعريف الأخلاق الاجتماعية: «...القول في حاجة بعض الناس إلى بعض، وتبيَّن أن كل واحد منهم يجد تمامه عند صاحبه، وأن الضرورة داعية إلى استعانة بعضهم ببعض؛ لأن الناس مطبوعون على النقصانات ومضطرون إلى تماماتها، ولا سبيل لأفرادهم والواحد، فالواحد منهم إلى تحصيل تمامه بنفسه؛ فالحاجة صادقة والضرورة داعية إلى حالٍ تجمع وتؤلف بين أشتات الأشخاص؛ ليصيروا بالاتفاق والائتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد النافع له». إن هذا النص هو عين فكرة الأخلاق في المجتمع، ففي الوقت الذي انتهت فيه جهود إميل دوركايم (1858م – 1917م) إلى الاعتراف بأن الاعتماد والضعف هما من سمات حالة كل فرد، كان مسكويه قد سبقه بقرون إلى الإشارة باجتماعية المعنى الإنساني، وكيف أن المحدد الصانع للنفع العام هو اتحاد الأفراد لصالح تحقيق أخلاق السعادة، وفي عصرنا الراهن كانت الأمريكية نيل نودنجز فيلسوفة الرعاية قد حددت بوضوح أن الضَعْف هو نقطة ارتكاز للفكر الأخلاقي والسياسي، ومفردة «الرعاية» هي ذاتها التي بَيَّنها ابن خلدون في مقدمته (1377م) حيث أشار «... قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير موفية له بمادة حياته منه- المقدمة - ص 65»، ومن هنا فإن الأخلاقي لا يتصل فقط بالفردي، بل هو جوهر وجود المجتمعات، أي أنه لا وجود لاجتماع بشري دون حاضنة قيمية يتأسس فيها وعليها وجوده المادي والمجازي.
وفي موضوع اتصال الأخلاق بالسياسة فإن مجهودات كبرى تمت لصالح فهم الصلة بينهما، بل والتحقق من فاعلية الثانية كونها تجليًا حُرًا للأولى، وذلك فإن تعريف السياسة منذ القرن الثامن عشر أنها: «كل ما تختار الحكومة القيام به أو عدم القيام به، أو هي القرارات التي تتخذها الحكومة للتصرف أو عدم التصرف لمعالجة أو حل مشكلة متصورة» كما يقول توماس داي (1748م – 1789م) حين كان يُعِّري موقف حكومته البريطانية من قضية استرقاق العبيد وبيعهم دون وازع أخلاقي، وهذا ما يشير إلى ضرورة وجود مرجعية تنطلق منها الفاعلية السياسية، وأنه ليس بالإمكان القيام بعمل سياسي دون إدراك فاعليته الاجتماعية وآثاره، ثم في ستينيات القرن الماضي تطور مفهوم السياسة من كونها إدارة تمثيلية لتحقيق حالات التضامن والمواطنة الاجتماعية، وأنها أداة لإنجاز المساواة والحقوق بين الأفراد، حتى انتهت اليوم وهي في صلة تامة بالقيم الاجتماعية إذ انتقلت من كونها مراقبة للواقع الاجتماعي ناحية العمل على حماية الوعي العام وحراسته من الانهيار حال تعرضت قيمه إلى هجوم يهدد وحدته، وهذا ما جعل العالم المتقدم يولي اهتماما واسعا عبر مراكزه البحثية بتعميق البناء العام لأفراده والتحقق في كل ما من شأنه أن يوفر أسبابا للإقصاء الاجتماعي، واعتبار ذلك خطرا يجب محاربته بالمزيد من ربط الفرد بالقيم الكلية لمجتمعه، وهذا يفسر لك بعض المواقف من المهاجرين كونهم متهمين بتهديد قيم المجتمع الغربي، وأن شرط قبولهم انخراطهم بالكلية في منظومته الأخلاقية العامة حتى وإن تعارضت مع قناعاتهم! وهذا ما حدا بمفكر في قدر بيير بورديو أن يقول: كل فعل سياسي هو تمثيل للإدراك العام، أي إن الإدراك في الواقع له مصلحة أخلاقية وسياسية، وأن مفاهيمنا الأخلاقية تعتمد في تطبيقها على الفهم الذي نملكه حول وجودنا، والذي يحدد ما هو صحيح بالنسبة لنا.
وصحيح أن العالم يعيش اليوم حالة من الميكافيلية الأخلاقية والتي تمتاز بالفصل بين الأنظمة الاجتماعية، فما هو أخلاقي وإنساني في المجتمع الغربي لا يصح تعميمه على غيره من المجتمعات، فالأخلاق تظل لديه امتيازا قبل كل شيء، امتياز تركَّب على حالات التطور الاجتماعي فيه، وهذا يفسر كيف يصمت العالم الغربي بمؤسساته وأحزابه وتياراته المدنية على ما يلحق بالآخرين من عنف، بل إن حتى الأصوات التي تتعالى لصالح ترسيخ مفهوم كوني للأخلاق يتم إسكاتها أو محاصرتها في التمويل وتجريمها في الإعلام، ولذا فإن المشروعية الأخلاقية لعنف الآلة الغربية ليست خروجا عن منظومتها التي هي تعبير على طبائع بنائها الاجتماعي فقط، بل هي كولونيالية ثقافية متجددة تعتقد أن كل ما هو غير غربي لا يجب تطبيق العدالة الأخلاقية تجاهه، وحتى لا يكون الأمر مجرد مَظْلَمة فإن الواقع العربي الداخلي لم يتطور كفاية ليوسع دائرة وعيه الأخلاقي، ويبني منظومته على هدى من واقعه، ولا يزال يمارس إصراره الغريب على جعل المسألة الأخلاقية سلوكا وليست فلسفة، وهنا فإن اللوم لا يقع على الجاني إذ هو يَعِي ما يفعله، ويملك حججه المنطقية من وجهة نظره، بل إن أحكامه السياسية ذاتها ما هي إلا تعبير عن قيمه؛ قيم ضد مرجعيتنا العربية، فنحن لا نزال نعيش حالات التِّيه المعرفي حيث تنقسم أنظمتنا المعرفية وتعيش صدامها الخاص، ودونك صراعاتنا الطائفية والمذهبية والعرقية كأن المجتمع فينا لم ينشأ بعد! والحق أن الضحية في سباتها لا تريد تطوير منظومتها الأخلاقية، لكنها حين تفعل ذلك فإنها قادرة على مواجهة الآخر المدجج بترسانة من الأحكام الجاهزة تجاه كل ما هو عربي وإسلامي بل وشرقي في عمومه.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
كاريكاتير عماد عواد