استعراض مبادرات الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
زار عدد من أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية والالتقاء بأعضاء اللجنة بالفرع.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات منها أعمال لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرع جنوب الشرقية، واستراتيجية العمل والبرامج التدريبية، وحلقات العمل والندوات، ومشاركة اللجنة في الوفود التجارية الداخلية والخارجية التي تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم الاطلاع على أعمال اللجنة في مسقط والمبادرات التي تعمل عليها والتي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة مثل برنامج "استدامة مؤسستي" ومنصة "حصتي" للاستثمار الاجتماعي من أجل دعم هذا القطاع.
استعرض الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمركز الرئيس بمسقط برنامج التعاون الذي وقعت عليه الغرفة مع الشركة العُمانية القطرية "أوريدو" بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مكاتب سند، كما تم استعراض النسخة التجريبية لبرنامج استدامة مؤسستي الذي سوف تطلقه الغرفة خلال الفترة القادمة، وأهم الحوافز التي يقدمها هذا البرنامج، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
كما تم استعراض برنامج التمويل الذي يقدمه بنك التنمية العُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق مشروعات الشباب "شراكة"، وشركة وديعة للتمويل، ومنصة حصتي للاستثمار الاجتماعي، التي تهدف إلى توفير المناقصات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني