لبنان يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حاجات النازحين من سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بمتابعة الاستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية، والمناطق الحدودية نتيجة الأحداث الأخيرة.
وقال حمية، في تغريدة على منصة إكس اليوم: "قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الاستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث الأخيرة".
قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الطوارىء الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الإستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث… pic.twitter.com/Y4qYXoYRTx
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 18, 2024وأضاف أن "الأمور الخاصة بشؤون النازحين السوريين، ستبقى ضمن نطاق ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، والبلديات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
يذكر أنه بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة السورية دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد، دخل إلى لبنان ما يقارب الـ85 ألف نازح من بينهم 20 ألف لبناني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بشار الأسد لبنان سقوط الأسد لبنان
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.
وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.
كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.