لبنان يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حاجات النازحين من سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بمتابعة الاستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية، والمناطق الحدودية نتيجة الأحداث الأخيرة.
وقال حمية، في تغريدة على منصة إكس اليوم: "قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الاستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث الأخيرة".
قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الطوارىء الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الإستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث… pic.twitter.com/Y4qYXoYRTx
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 18, 2024وأضاف أن "الأمور الخاصة بشؤون النازحين السوريين، ستبقى ضمن نطاق ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، والبلديات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
يذكر أنه بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة السورية دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد، دخل إلى لبنان ما يقارب الـ85 ألف نازح من بينهم 20 ألف لبناني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بشار الأسد لبنان سقوط الأسد لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدفاع في لبنان يحذر حماس من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
عَقَد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا؛ فقد دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
و استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي.
ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.
-ومن جانبه؛ شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها.
كما قدّم وزير الداخلية والبلديات عرضًا عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.
- من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ " حماس " أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
كما شدد علي ضرورة أخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا