المركزي السوري يحدد سعر صرف الليرة عند 15 ألفا أمام الدولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دمشق – حدد مصرف سوريا المركزي، الأربعاء، سعر صرف الليرة عند 15 ألفا أمام الدولار الأمريكي، في ثالث بيان منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف نشرها على موقعه الإلكتروني، وتتضمن أسعار صرف أكثر من 30 عملة أمام الليرة السورية، بما فيها الليرة التركية واليورو الأوروبي.
ولم يتغير سعر صرف الليرة المحدد في جلسة اليوم، عن تلك المعلنة في جلسة امس الثلاثاء مقارنة بـ 12.5 ألف ليرة / دولار في جلسة الاثنين الماضي، وفق بيانات مصرف سوريا المركزي.
ويأمل السوريون استعادة الاستقرار لأسعار الصرف، وسط توقعات بارتفاع وتيرة إدخال النقد الأجنبي من قبل العائدين إلى البلاد خصوصا من الأردن ولبنان وبعض الدول الأوروبية.
والثلاثاء، حصلت الأناضول على أحدث إصدار من احتياطيات دول العالم من الذهب، والصادر عن مجلس الذهب العالمي، أظهر أن سوريا أفصحت آخر مرة عن احتياطيات الذهب في يونيو/ حزيران 2011.
في ذلك الشهر، بلغ إجمالي احتياطيات سوريا من الذهب نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي، قرابة 2.23 مليار دولار أمريكي، دون معرفة مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في حماة
حماة-سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني في مدينة حماة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الأكاديمية والأهلية والدينية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشملت محاور الجلسة عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سوريا المستقبل.
وطرح المشاركون في الجلسة أفكاراً واستفسارات ومقترحات، أبرزها حول شكل وطبيعة السلطات، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
كما تساءل عدد من الحضور عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل جرائم النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
وطالب بعض الحضور بإلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها، وتعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها، وأكدوا ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، وأهمية أن يلمس كل السوريين نتائج انتصار الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق