رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق النامية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أسواق المال الايسكو الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة الرقابیة على أسواق المال تحقیق الشمول المالی الدکتور محمد فرید الأسواق النامیة الرقابة المالیة أسواق رأس المال الدکتور فرید إلى أهمیة فرید إلى فی سبیل
إقرأ أيضاً:
«فينبورسا» تنطلق من دبي.. منصة جديدة تغيّر قواعد الاستثمار العالمي
في خطوة تُعدّ علامة فارقة في مشهد التكنولوجيا المالية، أعلنت “فينبورسا”، المنصة التقنية المتقدمة، انطلاقها الرسمي من مركز دبي المالي العالمي، مُعلنة دخول عصر جديد من الكفاءة الرقمية في الأسواق الخاصة حول العالم.
وفي السياق، شهد مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الإطلاق الرسمي لمنصة “فينبورسا”، التي تمثل نقلة نوعية في عالم الاستثمار الرقمي، حيث تسعى لإعادة تعريف كيفية تفاعل رأس المال مع الفرص الاستثمارية في الأسواق الخاصة على مستوى عالمي.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستثمارات بالأسواق الخاصة، وسط طلب متزايد على حلول رقمية تسهل الوصول وتخفض التكاليف وترتقي بكفاءة العمليات، وتستهدف “فينبورسا” عبر منظومتها الرقمية الشاملة كسر الحواجز التقليدية مثل تعقيد تدفقات العمل، وارتفاع تكاليف المعاملات، وإجراءات جمع رأس المال المطوّلة.
وتوفر المنصة، بيئة رقمية متطورة تربط بين الباحثين عن التمويل، مثل الشركات الناشئة والمؤسسات في الأسواق الناشئة، وبين قاعدة واسعة من المستثمرين المؤهلين القادرين على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة، كما تتيح للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات الاستثمارية، والذين يديرون ما يزيد عن 100 تريليون دولار من الثروات الخاصة عالمياً، الوصول إلى فرص استثمارية شفافة وعالية الجودة.
ولم تغفل المنصة عن دور المستشارين الماليين ومديري الأصول من الفئات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهم أدوات تكنولوجية متقدمة توسّع من نطاق خدماتهم وتُسهم في إيصالهم إلى شرائح استثمارية غير مُخدّمة سابقًا.
وفي تعليقه على الإطلاق، قال إسماعيل بدر الدين، الرئيس التنفيذي لـ”فينبورسا”: “لقد وصلت الأسواق الخاصة إلى نقطة تحول، حيث لم تعد البُنى التقليدية قادرة على مجاراة متطلبات السرعة والشفافية التي يفرضها العصر الحديث، فينبورسا توفر بنية تحتية رقمية متكاملة تُحوّل العمليات المتشظية إلى كفاءة مؤسسية مترابطة، حيث يلتقي رأس المال بالفرص الحقيقية في القرن الحادي والعشرين.”
من جهته، أكد محمد بن نواف آل سعود، الشريك المؤسس وذو الخبرة الطويلة في القطاع المصرفي الاستثماري، أن الإطلاق من دبي يرسّخ التزام “فينبورسا” بالابتكار والتحول الرقمي، مضيفاً: “منصتنا تضعنا في طليعة المشهد الرقمي المالي العالمي، عبر تعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول لجميع اللاعبين في السوق”.
وبهذا الإطلاق، تفتح “فينبورسا” آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الخاصة، معتمدة على التكنولوجيا كقاطرة لتطوير الأسواق وتحقيق النمو المستدام.
يذكر أن المنصات الرقمية هي أدوات تكنولوجية متقدمة تربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية ضمن بيئة إلكترونية موحدة، ما يسهم في تسريع العمليات، خفض التكاليف، وزيادة الشفافية، وفي قطاع الاستثمارات الخاصة، تُحدث هذه المنصات تحولًا جذريًا عبر إزالة الحواجز التقليدية وتمكين وصول أوسع إلى رأس المال، مدعومة بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين”، وتعد “فينبورسا” مثالاً بارزًا لهذا التوجه، حيث تقدم بنية رقمية متكاملة تعيد تعريف طريقة عمل الأسواق الخاصة عالميًا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير