العراق يعلن عن تخلصه من عبء الديون الخارجية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنّ البلاد قد تتحوّل إلى دولة دائنة. ونجحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط، في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد، رافقها برنامج لسداد ديون صندوق النقد الدولي بالكامل، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب نفقات عسكرية للعراق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.
وتابع صالح، في تصريح تابعته المسلة، إنه “بفضل تحرّكات وجهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بات العراق خارج مخاطر الديون الخارجية”، مضيفاً أنّ “العراق تحوّل بعد تخلّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ للخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”.
ولفت إلى أنَّ “البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة”.
وأشار إلى أنَّ “العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً”، لافتاً إلى أنَّ “ما تبقّى من ديونه للجهات الدوليَّة لا يُشكّل سوى أقلَّ من 9 مليارات دولار ستُسدَّد من الآن وحتى عام 2028”.
وتابع المستشار العراقي بالقول إنّ “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة، ويمكن القول إن نسبة ما تبقى من ديون لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد صالح أنّ العراق بات “بلداً محصَّناً. بمعنى أدقّ، إنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن العراق تسديد القروض كافة المترتبة بحقه لصالح صندوق النقد الدولي، وأوضح بيان حكومي عراقي آنذاك أنّ كل الديون التي اقترضها العراق من صندوق النقد منذ عام 2003 سُدِّدَت بالكامل، عازياً ذلك إلى حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنشيط قطاعات مختلفة بالبلاد، إلى جانب إدخال الأتمتة في التعاملات الحكومية المالية التي ضيقت من مجال جرائم الفساد والهدر المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفاوضات بلا نتائج: تسوية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت تتعثر
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عادت قضية الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة من التصريحات والتحركات المحلية والدولية التي تعكس حالة التوتر حول اتفاقية “خور عبدالله”.
و يمثل الملف الذي يمتد لعقود بات تحدياً سيادياً وسياسياً لكلا البلدين، وسط مطالبات عراقية متزايدة بإعادة النظر في بنود الاتفاقية التي يرون أنها تنتقص من حقوق العراق السيادية.
و أثارت الاتفاقية، التي أُبرمت عام 2013 لتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية.
وفقاً لوجهات نظر عديدة داخل العراق، حدّت هذه الاتفاقية من حركته الاستراتيجية في الممرات البحرية وأضرت بمصالحه الوطنية.
وأعطى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية زخماً إضافياً لمعارضيها الذين يرون أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.
و انعكست المواقف الشعبية في البصرة، التي تعد البوابة الجنوبية للعراق، في دعوات وجهاء العشائر ونواب المحافظة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية تعيد دراسة الاتفاقية وتنقيحها بما يتناسب مع المصالح العراقية.
و حملت هذه الدعوات أيضاً نبرة تحذيرية تجاه ما وُصف بـ”التوسع الكويتي”، مع تأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية وإيقاف أي تجاوزات محتملة.
و في ظل تصاعد التوتر، برزت دعوات لتدويل القضية. يرى أصحاب هذا الرأي أن التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية قد يكون وسيلة فعّالة لكسب الدعم القانوني والسياسي.
وتستند هذه الدعوات إلى وثائق تاريخية وخرائط تثبت حقوق العراق في المنطقة، مع مطالبات بتقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات البحرية المختصة لضمان الوصول إلى حلول تعكس التوازن بين الطرفين.
الخلافات الحدودية بين العراق والكويت ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لنحو 200 عام، وشهدت تطورات عديدة أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي رسّم الحدود البرية بين البلدين. ورغم المحاولات المستمرة لتسوية الخلافات، فإن الحدود البحرية لا تزال عالقة دون حسم.
في هذا السياق، يُثار تساؤل حول مدى جدوى استمرار الحوار بين الطرفين دون وجود إرادة سياسية قوية تحسم الملفات العالقة، خصوصاً في ظل تشكيك البعض في العراق بمصداقية المفاوضات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”