المشاط تروج لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، وأتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسؤولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، ويامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.
يأتي ذلك استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
شركة تويوتا تسوشوبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسؤولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكدت على سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI)وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت المشاط إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل إفريقيا.
وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمارعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط،عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، كما قدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخرا رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.
وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.
واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدةً على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023، عن تحديث مساهماتها المحددة وطنيا التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط تويوتا مناخ الاستثمار وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الطاقة المتجددة القطاع الخاص للقطاع الخاص فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ