تشييع جثمان شهيد الواجب المهني بأبي الجعد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
شيعت المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الثلاثاء، بمدينة أبي جعد، جثمان شهيد الواجب المهني الشرطي عبد الغني رضوان، الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني خلال عملية أمنية استهدفت إلقاء القبض على أحد المشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات.
وقد دفع الشرطي حياته ثمناً لمواجهة مقاومة عنيفة من الجاني الذي استخدم السلاح الأبيض في الهجوم.
ويشار إلى أنه وفاءً لتفاني الشرطي عبد الغني رضوان واحترافيته العالية، قرر المدير العام للأمن الوطني منحه ترقية استثنائية تقديراً لتضحياته في سبيل الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.